انتقد نقابيون وباحثون، الهندسة الحكومية الجديدة، التي فصلت قطاع الرياضة عن الشباب، وألحقته بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بسبب الإشكالات التي أفرزها التقسيم الجديد.
واستغرب أعضاء من النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة، خلال يوم دراسي نظمته النقابة ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم (الأربعاء) بمجلس المستشارين، ما اعتبروه “الهندسة الحكومية الجديدة، والفصل غير المبرر وغير المفهوم للرياضة عن الشباب، ودمجها في هياكل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بعد تعايش مع قطاع الشباب دام أزيد من سبعة عقود”.
وأكد أعضاء من النقابة نفسها، أن الفصل خلف إشكالات على مستوى تدبير الموارد البشرية سواءٌ في الشق المهني أو في الشق المتعلق بالمطالب والحقوق، إضافة إلى إشكالات على مستوى الغموض والضبابية التي طبعت المؤسسات الرياضية من حيث البرامج أو المنهجية المعتمدة لتسييرها.
ومن جهتها، تحدثت رقية أشمال، الأستاذة الباحثة في كلية علوم التربية، عن علاقة الهندسة الحكومية بالسياسة العمومية وبالتشريع، معتبرة إياها بمثابة رزنامة قيادة قادرة على تنفيد رؤية الدولة في مجال السياسة العمومية، مضيفة أنه عندما يتم تغيير الهندسة الحكومية في كل مرة، فهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان هناك توجه معين أم هي مجرد “لعبة نرد”.
وقالت أشمال، ضمن مداخلتها “الهندسة الحكومية الجديدة وآثارها على وثيرة أداء القطاع”، أن دستور 2011 في الفصل 33 منه كان هناك توجها واضحا لإدماج الشباب عن طريق الثقافة، كما أن تقرير المجلس الاقتصادي سنة 2012 فيه رأي وتقرير إدماج الشباب عن طريق الثقافة، وهو تقرير يقدم مقتضيات مؤسساتية وإجرائية من شأنها إدماج الشباب عن طريق الثقافة.
وتابعت الباحثة بكلية علوم التربية، أن وثيقة النموذج التنموي دعت إلى دعم اندماج الشباب وتنميتهم من خلال مضاعفة الفرص أمامهم، وتعبئة التنوع الثقافي مما يحيل، حسبها، على أنه كان هناك تهيئ بمخرجات الدولة على مستوى هذا الدمج بين الشباب والثقافة. ووصفت المتحدثة الهندسة الحكومية الجديدة بالحركة غير الرشيقة، متسائلة عن موقع المقاربة التشاركية من الهندسة الجديدة، ذلك أن كل القطاعات معنية بالمشاركة في السياسة العمومية، متسائلة كذلك عن أسباب عدم إشراك الشباب والنقابات والقطاع الجمعوي وغيرها قبل الخروج بهذه الهندسة.
وأكدت أشمال أن هذا الفصل كان مهيأ له من حيث الوثائق، وأنه خرج من الظل انطلاقا من الهيكلة الجديدة للحكومة دون أن يكون هناك اشتغال على مستوى المقاربة التشاركية عبر النقاش العمومي والتعبئة الجماعية.
وقالت الباحثة، في ظل العولمة هناك حاجيات لدى الشباب والأطفال لا يغذيها فقط الجانب الاقتصادي منها الجانب الروحي والاجتماعي والنفسي فإذا لم يكن هذا القطاع قادرا على التعامل معها واستقال عن اختصاصاته المنوطة به رسميا وقانونيا فمن سيقوم بهذه المهام.