رغم الانتقادات التي طالت الرؤساء السابقين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب الاختلالات التي يشتبه تورطوهم فيها، وقادتهم إلى المحاكمة أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يعيد رئيسها الحالي، مولاي إبراهيم العثماني، السير على الخطى نفسها، ما يشير إلى أن أزمات مستقبلية تلوح في الأفق.
ويقوم مولاي إبراهيم العثماني الرئيس الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في شهر ماي الجاري بجولة وطنية، زار خلالها مجموعة من المدن في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، مع جيش من المرافقين، منهم أعضاء المكتب المسير للتعاضدية ومجموعة من الموظفين والمقربين منه، على نفقة التعاضدية الممولة من جيوب آلاف الموظفين.
وأُثيرت انتقادات تجاه العثماني والمكتب المسير للتعاضدية، من طرف بعض أعضائها، لاسيما أن طبيعة المهام والتدشينات التي يتم تغليف هذه السفريات بها، لا تتطلب تنقل عدد كبير، مع ما يحتاج ذلك من مصاريف التنقل والمبيت والأكل في أفخم الفنادق، وهي الأموال التي من المفترض أن توجه لخدمة منخرطي التعاضدية.
وفيما تم تبرير بعض الزيارات خلال هذه الجولة، بافتتاح خدمات القرب بمجموعة من المدن، ظلت زيارات أخرى بدون أساس قوي، وربطتها انتقادات بمحاولة الرئيس الحالي تثبيت تواجده وحشد المزيد من الأنصار والموالين لتأييده خلال محطات انتخابية داخلية مستقبلية.
وتشير المصادر، إلى أن الجولة الوطنية التي قام بها الرئيس والمكتب المسير وعدد كبير من الموظفين، والتي أقيمت خلالها احتفالات باذخة، انطلقت منذ 11 ماي الجاري، وشملت العديد من المدن المغربية، منها مراكش وطرفاية وفاس وتاونات وتاوريرت وطنجة وشفشاون وأصيلة وسيدي سليمان والرماني وتيفلت والعيون وتزنيت وتارودانت والحسيمة والدريوش وتمارة وجرسيف وغيرها.
وكشفت المصادر ذاتها، أن الكلفة المالية لهذه الجولة مرتفعة، في وقت عمد المجلس الإداري الحالي إلى الرفع من قيمة انخراط الموظفين، بمبرر الأزمة المالية التي كانت مرتقبة والرفع من جودة وعدد الخدمات المقدمة للموظفين.
ويشار إلى أنه تنعقد اليوم (السبت) أشغال الجمع العادي الـ 74 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتضمن انتخاب أعضاء لجنة المراقبة للسنة المالية 2021.