جرّ مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، زوبعة من الانتقادات على نفسه، بعدما ظهر في فيديو مصور خلال حفلة باذخة يرمي أوراقا نقدية من فئة مائتي درهم على أعضاء فرقة موسيقية حسانية تضم عازفين وراقصات.
وبينما كان الموظفون المنخرطون في التعاضدية ينتظرون من العثماني، المنتخب منذ ما يناهز سنة ونصف، القطع مع اختلالات الحقبة السابقة، جاء تسريب فيديو “الغرامة” ليخيب آمال الموظفين، الذين اعتبر بعضهم أن مثل هذه التصرفات “غير مسؤولة”، في وقت يعيش الموظفون المغاربة والمواطنون عامة أزمة خانقة جراء ارتفاع الأسعار.
وقالت مصادر، إن الحفل الذي نظمه العثماني، وتسرب منه مقطع الفيديو المذكور، جاء في سياق سلسلة حفلات أحياها بمدن مغربية مختلفة خلال الجولة التي قام بها رئيس التعاضدية، رفقة جيش من المقربين والموظفين.
وتساءلت المصادر، حول تمويل هذه الحفلات الباذخة والسفريات، وما إذ كان مصدر تمويلها من المال الخاص للرئيس، أم من ميزانية التعاضدية، مضيفة أن مثل تلك التصرفات تثير كثيرا من الشبهات التي تستوجب التحقيق حماية لأموال الموظفين.
وردا على ذلك، أفاد مولاي إبراهيم العثماني في اتصال مع جريدة “أمَزان24” أن الأمر يتعلق بإحياء تقاليد وأعراف، مؤكدا “هذا منزلي، ودائما ما يأتيني الناس والوفود، ولدينا أجواق موسيقية نكرمها عندما تحضر عندنا، وهذا أمر عادي في ثقافتنا، وقبل أن نتحدث عن الكلفة المالية لهذه الحفلة، يجب أن نتحدث عن من هو الشخص الذي قام بها قبل أن يكون في التعاضدية، وأنا الحمد لله بأملاكي منذ زمان”.
وأضاف العثماني أنه ليس خائفا من أي تصرف يقوم به، وأن الجميع يعرف من هو العثماني بمن فيهم الدولة، متابعا “هذه أعرافنا وتقاليدنا ولا يمكننا أن ننسلخ عنها، وإذا لم نقم بذلك، يعتبر انزياح عن ثقافة العائلة، ولو كنت خائفا من شيء ما تركت أحدا يأخذ صور أو فيديوهات داخل منزلي”.
وأظهر الفيديو حضور أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية ضمن الحفل، على رأسهم حميد شني، الكاتب العام للمجلس والمنتمي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد المنصوري، النائب الأول للرئيس، وعبد المجيد كوبي المنتمي لنقابة العدالة والتنمية، والذي يشغل مهمة النائب الثاني للرئيس، وغيرهم من أعضاء المجلس الإداري وبعض المقربين من الموظفات والموظفين.