في سابقة من نوعها في تاريخ المعرض الدولي للنشر والكتاب، افتتح وزير الشباب والثقافة والتواصل بنفسه، أمس (الخميس)، الدورة الـ 27، دون حضور أميري من القصر الملكي، كما جرت العادة، أو إشراف رئيس الحكومة على ذلك.
ورغم أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان في الرباط، إثر ترأسه المجلس الحكومي ساعات قليلة قبل افتتاح المعرض الدولي للنشر والكتاب، فإنه لم يحضر مراسيم الافتتاح الباهت هذه السنة، وحضره أندري أزولاي مستشار الملك، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ورشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط، وأسماء غلالو رئيسة مجلس مدينة الرباط، بالإضافة إلى عبدولاي ديوب، وزير الثقافة والاتصال السنغالي، وعدد من السفراء المعتمدين.
وبينما افتتحت الأميرة لالة حسناء بالدار البيضاء الدورة الـ26 سنة 2020، أشرف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق على افتتاح الدورة الـ 25 منه، فيما افتتح الأمير مولاي الحسن دورته الـ 24، بينما افتتح الأمير مولاي رشيد الدورة 23 منه، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدورات السابقة، غاب عنه الأمراء خلال هذه الدورة.
وأثارت صفقة تنظيم المعرض في دورة 2022 جدلا كبيرا، بالنظر إلى أن مُجردَ بناء فضائه وتجهيزه كلف في سابقة من نوعها خلال هذا العام، مليارين و291 مليون سنتيم، في صفقة تنافست عليها شركتان فقط، وتم إقصاء شركة “TLS” في مرحلة تقييم العروض التقنية، وبقيت شركة “la nouvelle société avant-scène” لوحدها، وتم قبول عرضها المالي، رغم أنها رفعته بأزيد من 100 مليون سنتيم، أي بزيادة بنسبة 4.61 في المائة، بعد تحديد الكلفة التقديرية خلال إعلان الصفقة في 21 مليون و900 ألف درهم، في الوقت الذي كانت صفقة تنظيم المعرض تقام بأقل من ذلك بكثير، كما الشأن بالنسبة إلى آخر دورة جرى تنظيمها في الدار البيضاء، حينما حازت عليها شركة “IPN” بحوالي 90 مليون سنتيم فقط.
وفي الوقت الذي كانت صفقة تنظيم معرض الكتاب تفرض في دفتر التحملات الخاص بها، كل التفاصيل المتعلقة بتجهيز الأروقة والطبع وتوفير المضيفات ورجال الأمن الخاص والسكن في الفنادق، فيما تكتفي الوزارة بأداء مصاريف داخلية، كأداء تعويضات المُحاضرين والكُتاب ومنشوراتها، تم حذف كل ذلك من صفقة هذا العام، رغم ارتفاع قيمتها المالية، واللجوء إلى عقدات “CONTRAT DE DROIT COMMUN” وسندات الطلب “Bon de commande” لتدبير ذلك، من خلال الأموال التي ضخها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في الوزارة، بالإضافة إلى أموال الصندوق الوطني للعمل الثقافي بقطاع الثقافة، المعروف اختصارا بـ “FNAC” الذي يتم إفراغه، فضلا عن ميزانية مديرية الشؤون المالية والإدارية والمديرية الجهوية للثقافة الرباط سلا القنيطرة.
ويشار إلى أن محمد المهدي بنسعيد، الوزير الحالي، كان يشتغل في المجال ذاته قبل استوزاره، وأغرق ديوانه بأصدقائه الذين ليسوا سوى شُركاءه في شركته، التي قدّم لوحده استقالته منها في 12 نونبر 2021، وعوّضته فيها زوجته، بعد شهر واحد من تعيينه عضوا في الحكومة. وصادق على محضر الجمع العام الأخير للشركة حين استقال الوزير من مهام التسيير وعيّن زوجته فيها لتسييرها، مكتب محاسباتي يوجد في ملكية أديب بنبراهيم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه بنسعيد.