رغم أنهم كانوا من أشدّ رافضي الاختلالات الإدارية والخروقات المالية، التي عاشتها في عهد عبد المولى عبد المومني ومحماد الفراع، طبّعت وجوه نقابية قديمة مع الوضع الذي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع رئيسها الحالي مولاي إبراهيم العثماني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن نقابيين كانوا يعارضون عبد المولى عبد المومني، بسبب طريقته في تسيير التعاضدية، وضعوا يدهم اليوم في يد العثماني، بعد انتخابهم ضمن مجلسها الإداري الحالي، ما يطرح علامات استفهام حول سر تحولهم، وصمت الإطارات النقابية التي ينتمون لها.
وتضيف المصادر، أن الأكثر من ذلك، هو أن هؤلاء النقابيين أصبحوا منخرطين في ممارسات كانوا يعارضونها سابقا، منها السفريات التي لا تتوقف مع الرئيس الحالي، إضافة إلى الجولات وما يرتبط بها من مظاهر البذخ، والتي تُموّل من جيوب الموظفين والموظفات الذين عقدوا الأمل على المجلس الإداري الحالي للتعاضدية، للقطع مع الفترة السابقة والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.
وتساءلت المصادر ذاتها، حول رأي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كاتبها الوطني لقطاع المالية، حميد الشني، الذي يوجد إلى جانب الرئيس الحالي في كافة تحركاته، والمستفيد من امتيازات كثيرة، ممولة من جيوب المنخرطين والمنخرطات، وفق المصادر نفسها.
وبحسب المصادر ذاتها، يطرح السؤال نفسه، على حزب العدالة والتنمية وذراعه النقابية الاتحاد الوطني للشغل، التي يوجد أحد أعضائها بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد المجيد كوبي، الذي يشغل حاليا مهمة النائب الثاني لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية، ضمن دائرة المقربين من الرئيس منه، والمستفيد من امتيازات عدة، رغم أن “البيجيدي” كان المساهم الأكبر في إقبار النسخة السابقة للمجلس الإداري للتعاضدية، على عهد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني السابق.
وأفادت المصادر، أن كل عناصر حل التعاضدية المتوفرة في تقرير هيئة مراقبة التأمينات سنة 2019، التي تم الاستناد إليها، تتكرر مع الرئيس الجديد، ما يستوجب تحرك الهيأة ذاتها.