Warning: copy(/home/amazkpry/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/amazkpry/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
خطأ إداري يورط بنسعيد في نقل 65 إطارا إلى الرياضة – أمَزان24

خطأ إداري يورط بنسعيد في نقل 65 إطارا إلى الرياضة

وقَع محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، في خطأ إداري كبير، بعدما تورط في نقل 65 موظفا من قطاع الشباب التابع له إلى قطاع الرياضة، التابع بموجب الهندسة الحكومية الحالية لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، علما أن لا علاقة لهم بتخصص -رياضة-، إضافة إلى توفرهم على شواهد عليا في مجال الشباب وحماية الطفولة.

 وأوضحت مصادر، أن هذا النقل شمل أطرا من “تخصص الشباب”، تم نقلهم عن طريق الخطأ، دون أن تُتاح لهم فرصة إبداء رأيهم، ما سبب في ارتباك كبير بالنسبة إلى هذه الفئة، وفي حرمانها من الاستفادة من التعويضات الجزافية التي كانت تتقاضها من قبل.

ويتعلق الأمر، وفق سؤال كتابي سبق أن وجهه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالموظفين “تخصص شباب” الذين يشتغلون بالمركبات السوسيو رياضية صنف “A وB وC” بعدما تقرر الاحتفاظ بهذه المؤسسات بقطاع الشباب، في حين تم تنقيل موظفيها لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال المصدر نفسه، إن أطر “تخصص شباب وإنعاش نسوي” كانت تشرف على تدبير المرافق والمركبات الرياضية في إطار سد الخصاص، متسائلا ما إذا كانت الوزارة ستحترم التخصص خلال هذا النقل، وكذا الطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الفئة قصد إرجاعها لقطاع الشباب، وتصحيح وضعيتها الإدارية وتصويب هذا “الخلل الإداري”.

وأشارت النائبة البرلمانية سميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ضمن سؤال موجه للوزير بنسعيد، إلى أن التنقيل الذي طال الموظفين “خطأ إداري” لأنهم أطر تخصص -شباب-، ولا علاقة لهم بتخصص -رياضة-، إضافة إلى توفرهم على شواهد عليا في مجال الشباب وحماية الطفولة.

 وفي ردها، أوضحت الوزارة أن الخلل حدث تبعا لتنفيذ قرار احتفاظ قطاع الشباب بالمراكز السوسيو رياضية صنف (أ- ب- ج) ودور الحضانة، إذ تم الاتفاق بين الوزراتين على أن يحتفظ قطاع الشباب كذلك بالموظفين العاملين بهذه المؤسسات، والبالغ عددهم 158 موظفة وموظفا، عبر وضعهم رهن إشارة القطاع على أن تتم إعادة نقلهم برسم السنة المالية 2023.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم حصر لوائح الموظفين الراغبين في الاحتفاظ بوضعياتهم الأصلية بقطاع الشباب والبالغ عددهم 65 موظفة وموظفا، ليتم عرضها على المصالح المختصة بوزارة التعليم للنظر فيا، مشيرة إلى وجود اجتماعات بين الوزارتين لمناقشة الموضوع.

ويشار إلى الهندسة الحكومية الحالية خلفت انتقادات واسعة إثر الفصل الذي اعتمدته بين مجموعة من القطاعات المترابطة، وعلى رأسها قطاعي الشباب والرياضة، اللذين أصبحا تابعين لوزارتين مختلفتين، بعد أزيد من تجربة حكومية جمعت بينهما، ما سبب في الكثير من الارتباك والمشاكل.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.