اندلع الصراع من جديد بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بسبب مطالب إرجاع أموال الدعم العمومي التي استفادت منها الأحزاب خلال فترة الانتخابات لتمويل حملاتها، بعدما خصصت الحكومة ما يناهز 360 مليون درهم للحملات الانتخابية، استفادت إثرها الأحزاب السياسية من مبالغ تسبيق على أساس عدد الترشيحات التي قدمتها.
وأثار البرلماني لحسن السعدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الجدل بعدما وجه سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية عن “وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية؟” “وهل أرجعت جميع الأحزاب ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الاقتراع؟”.
وفي إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، قال التجمعي لحسن السعدي “خصوصا أننا تابعنا كيف يحاول حزب سياسي التلكؤ، في إرجاع مبلغ مالي يناهز ثمانية ملايين درهم لخزينة الدولة؟”، ما أثار غضبا في صفوف برلمانيي حزب “المصباح”.
وتدخلت وزارة الداخلية لحسم الجدل في الموضوع، مؤكدة أن “معظم الأحزاب السياسية أرجعت ما بذمتها من أموال التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، التي جرت شهر شتنبر 2021.
وتابع عبد الوافي لفتيت ردا على السعدي أنه “بالنسبة إلى الأحزاب التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة، القائمة على التزام كل حزب معني، بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز ثلاث سنوات”.
وأضاف وزير الداخلية في جوابه السعدي، أن هذه المقاربة التي تم اعتمادها مع المتعذر عليهم إرجاع مبالغ الانتخابات “هي نفس المقاربة التي استفاد منها حزبكم السياسي لتسوية وضعيته اتجاه الخزينة العامة”.
ومن جهتها كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، أن الحزب أرجع الشطر الأول من أموال الدعم العمومي، وأنه دائما كان سباقا لإعادة أموال الدعم، مهاجما بدوره حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن مثل هذه المطالب مزايدة سياسية من طرفه.