تعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لموجة انتقادات، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والعديد من المواد الأساسية، مقابل غياب إجابات من طرف الحكومة، التي تتحجج، وفق برلمانيين، بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وفي وقت قُدمت مجموعة من المقترحات خلال تعقيبات النواب البرلمانيين، اليوم (الاثنين)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية بأنه “لا يمكن اعتماد حلول لا تتوافق مع الإمكانيات التي تتوفر عليها الحكومة”، مشددة على أن الحكومة لن تدعم المحروقات ولن تخفض الضرائب لأن الميزانية الكافية لذلك غير موجودة.
وبخصوص مقترح إعادة تشغيل “لاسامير” بالمحمدية، قالت فتاح العلوي إن إعادة تشغيلها لن يقدم الحل في المرحلة ولن ينهي أزمة ارتفاع أسعار المحروقات الحالية، مؤكدة أن الملف اليوم بيد القضاء وهو الوحيد المخول له إنهائه.
وتابعت الوزيرة، خلال ردها على تعقيبات النواب، أن الحكومة غير مسؤولة عن الأزمة الحالية، وبأنها مطالبة فقط بتدبير هذه الأزمة، مبرزة أنها لا تمتلك أي رؤية مستقبلية بخصوص الأسعار، مشيرة إلى أنه “لا أحد يعلم متى ستنتهي أزمة ارتفاع الأسعار”.
وشددت المتحدثة نفسها، بأن المغرب يواجه اليوم أيضا تحديا ورهانا كبيرا يتعلق بضمان “المخزون والتموين” من هذه المواد، وأن الحكومة تشتغل مع شركائها في قطاعي المحروقات والحبوب من أجل تزويد السوق وتفادي أي مشاكل.
وردت فتاح العلوي بأن “الأزمة عالمية وليست من اختراع الحكومة ولا يمكن إلا الاتفاق على ذلك بين الجميع”، مشددة على أن انهيار الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2022 ممكن، لأنه عند وضع هذه الفرضيات لا أحد كان يعلم بالمستجدات الحالية.
وأضافت العلوي أن الحكومة مطالبة اليوم بتدبير المرحلة، وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن هناك اختيارات واضحة ستستمر الحكومة في التشبث بها بناء على تشخيص الحاجيات بالمغرب، ومنها الدولة الاجتماعية، الطاقات المتجددة، الماء، وغيرها.