بينما تنتظر الأسر المغربية تدخلها لمنع قرار الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية، الذي هددت به الجمعية المغربية للناشرين، خرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليؤكد أن الحكومة بصدد دراسة طلب الناشرين الوطنيين، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
واعتبر بنموسى، اليوم (الاثنين)، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتعين إيجاد الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة بمراجعة أسعار الكتب المدرسية، بغية ضمان توفر هذه الكتب خلال الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن حوالي 70 في المائة من الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي تمولها الدولة في إطار مبادرة “مليون حقيبة”.
وأفاد بنموسى خلال مناقشة موضوع “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية” إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود للتمكن من حماية الفئات الأكثر هشاشة، حتى لا تتأثر بالتعديلات المرتبطة بالسوق الدولية.
ودعا شكيب بنموسى إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة كوفيد19، في مجال نشر الكتب المدرسية، في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي.
ودعا بنموسى الناشرين إلى “بذل مجهودات من أجل تضييق هوامش الربح وكلفة الإنتاج”، مبرزا أنه يتعين، كذلك، على أصحاب المطابع “بذل جهد حتى تظل كلفة الانتاج على شاكلة ما هو معمول به على الصعيد الدولي وحتى لا يتحمل الناشرون ارتفاع تكاليف الإنتاج”.
ويشار إلى أن إعلان الناشرين زيادة تقدر بـ 25 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، خلف غضبا واستياء عارمين في صفوف الأسر المغربية، خصوصا أن هذا القرار يتزامن مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وسبق لحسن الوزاني، الخبير في مجال الكتاب، أن أكد في تصريح لصحيفة أمَزان24″، أن أثمنة الورق لم ترتفع بالقدر الذي قال عنه الناشرون، منتقدا سعيهم إلى مراكمة الأرباح واحتكار قطاع الكتاب المدرسي من طرف شركات بعينها، تستهدف سنويا ما يناهز 8 مليون تلميذ بشتى المستويات الدراسية.