في خطوة مثيرة تهدد التحالف الوطني الثلاثي بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، قرر محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، سحب تفويضات ثلاثة من نوابه، إضافة إلى مقاضاة مستشارين آخرين، بسبب الأحداث التي عرفتها دورة مجلس المقاطعة.
وأكد رئيس المقاطعة المنتمي لحزب الأحرار، في بلاغ صادر أمس (الأربعاء)، سحبه التفويضات الممنوحة لنائبين من حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بالنائبة الأولى مريم ولهان، والنائب الثالث عبد الهادي محسن، النائبة السادسة ليلى بوهو المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي.
كما قرر رئيس مقاطعة عين الشق، وفق المصدر ذاته، اللجوء للقضاء لمتابعة عضوي مجلس المقاطعة أحمد مفتاح ومحمد اصويردي المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب “الاتهامات الخطيرة والمباشرة التي وجهت للرئاسة خلال الدورة والتي تم توثيقها بواسطة مفوض قضائي، فضلا عن التوثيق الرسمي بالصوت والصورة وبمحضر الدورة”، يضيف البلاغ.
وأفاد البلاغ أن دورة يونيو العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء)، شهدت “سلوكات عرقل بعضها السير العادي للدورة وأساء لصورة المجلس المنتخب”، موضحا أن بعض أعضاء المكتب رفضوا الجلوس في المنصة الرسمية بجانب الرئاسة وبقية الأعضاء، مع قيامهم داخل الجلسة بأفعال مخلة بالنظام الداخلي للمجلس، على حد تعبير البلاغ.
وأوضح بنكيران أن بعض النواب “توجه باتهامات مباشرة وخطيرة في حق الرئاسة كشراء ذمم بعض أعضاء المجلس مع اتهام بعضهم بقبول الرشوة، فضلا عن إعلان بعض الأطراف المشكلة للتحالف المسير للمقاطعة بشكل رسمي داخل الدورة اصطفافها كمعارضة، علما بأن مجموعة من مكوناتها تتحمل عدة مسؤوليات ومناصب مهمة في التسيير”.
ونظرا للتأثير المحتمل لهذه الخطوة على التحالف بين الأحزاب الثلاثة قرر رئيس المقاطعة نفسه مراسلة “قيادات الهيئات السياسية المشكلة للتحالف الوطني الثلاثي، في شأن ما حدث خلال دورة يونيو العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، من أفعال تتنافى مع مضامين ميثاق الشرف الموقع بينها”.