تطارد عبد العزيز مصباح، المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بقلعة السراغنة، ورئيس جماعة أولاد اصبيح سابقا، شبهات تورطه في تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ، وضياع معدات، منها أربع صور للملك، لال المرحلة التي ترأس فيها الجماعة، ما سينظر فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد الشكاية التي وجهتها إليه الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضح فرع حماة المال العام لجهة مراكش الجنوب، في الشكاية التي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، أن تحركه جاء بناء على طلب مؤازرة تقدم به 4 مستشارين جماعيين بجماعة اولاد اصبيح، حول مجموعة من الاختلالات، خلال فترة تدبير الجماعة من طرف الرئيس السابق عبد العزيز مصباح.
وأفادت شكاية حماة المال العام، أنه من خلال الوثائق والمحاضر والإشهادات، يتضح أن هناك “شبهة استغلال النفوذ وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية، والتزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض من مع القانون ومع المصلحة العامة.
وجردت الشكاية شبهة إتلاف الرئيس محولا كهربائيا قيمته 70.000,00 درهم، إذ خلص تقرير أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لبئر دوار اولاد حمزة، إلى أنه موجود بالجماعة، لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك، ما يوحي بأنه تعرض للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق، تضيف الشكاية.
وأكد حماة المال العام، وفق إشهادات المستشارين، أنه بناء على سندات الطلب 10/2018 و18/2018 و13/2019 و18/2019 فإنه تم صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح، وإصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة، مشيرة إلى أن الأشغال المشار إليها لم تتم. كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية.
وتساءلت الجمعية عن مصير 257.000,00 درهم التي قامت الجماعة من خلالها بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي، بين 2016 و2021 بمبلغ 257.000,00 درهم، ذلك أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية، كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات.
وتشير الشكاية إلى أن الرئيس السابق قام بتفويت الأرض المسماة “بورة القائد” الممنوعة من التفويت ومن الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة وذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت أو الرهن.
ورصدت الشكاية، وفق حماة المال العام، مجموعة من الاختلالات من بينها ضياع غير مبرر لمعدات وأدوات الجماعة قيل إنها تعرضت للضياع دون إثبات ذلك، ومنها وفق الشكاية؛ 10 مكاتب حديدية، 8 كراسي جلدية، 4 صور صاحب الجلالة، مكتب للرئيس، 2 رفوف حديدية ، خزانة صغيرة للأرشيف، خيمة ولوازمها (7 م/14 م)، 2 زرابي رباطية، 20 عمود حديدي (6 م)، 20 كرسي جلدي، دراجة نارية، آلة ضخ الماء بالكهرباء، كرسي مكتبي غير متحرك، كرسيان مكتبيان S16-، 2 خيمة قائدية 12م /6 م ولوازمها، كرسي من الثوب الصنف الأول، 9 كراسي من الثوب، مضخة مائية ولوازمها، 4 خيمات (DAMMOUX) لوازمها، 10 طاولات من البلاستيك، 200 كرسي بلاستيكية، آلة كاتبة بالعربية، آلة ناسخة (اركو 4615)، آلة ناسخة CANON، ثلاجة بيكو BEKO ، مكيف هوائي FITCO، وخزان معلوماتي خارجي.
وطالب حماة المال العام النيابة العامة، بالبحث في الوقائع الواردة بشكاية المشتكيين وقيام الشرطة القضائية بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
وطالبت الجمعية بالاستماع لكل من عبد العزيز مصباح، رئيس الجماعة السابق، والمستشارين الجماعيين الذين تقدما بشكاية إلى الجمعية وهما عبد العزيز لحرش النائب الأول للرئيس، وعبد الحفيظ غفور النائب الثاني للرئيس، وكاتب الجماعة الحسن ازوين، ومبارك حيان رئيس لجنة الميزانية بنفس الجماعة، وابراهيم الحر مستشار جماعي سابق، والمهندسين التابعين للجماعة والعمالة.