بعد الفضيحة المدوية التي فجّرتها صحيفة “أمَزان24” بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بخصوص تعرض موظفات للتحرش، خلال قمة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، بعد إلزامهن بمرافقة المشاركين بطريقة وصفت بـ “المُهينة”، تهرب مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، من تقديم التوضيحات اللازمة وفتح تحقيق في الوقائع، موكلا المهمة لجمعية الأعمال الاجتماعية، التي لا تتوفر فيها شروط التوضيح.
وبدل أن يوضح مولاي إبراهيم العثماني ملابسات أحداث التحرش التي أمر بالتستر عنها، فضل الهروب إلى الأمام، والإجابة عبر جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة للموظفين، التي تعيش هي الأخرى اختلالات، منها رئيسها الحالي، الذي يجهل موظفو التعاضدية طريقة تنصيبه على رأس جمعيتهم.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر من التعاضدية أن رئيس مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية، الذي يوجد في المنصب منذ خمسة أشهر، بعد تعيينه من طرف الرئيس بدون انتخابات، وبطريقة وُصفت بـ “المشبوهة”، ممرض هارب من القوات المسلحة الملكية، تم توظيفه بالتعاضدية دون بحث وتقصي عن أسباب هروبه.
وتعد وضعية رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المذكور، وفق مصادر مطلعة، من بين أبرز الأسباب التي جعلت إبراهيم العثماني يلجأ إلى تهريب عقد جمعها العام المقرر يوم 2 يوليوز المقبل إلى مدينة مراكش، حتى يتسنى له التحكم في مخرجاته وتفصيل مكتب جديد على مقاسه، دون اكتراث لما يمكن أن يشكله ذلك من مصاريف إضافية يتم تأمينها من جيوب منخرطي التعاضدية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الحالي لمكتب الأعمال الاجتماعية، الذي يشغتل ممرضا، سبق أن تورط في اختلالات، بعد أن ضبطته مراقبة يبتز المرضى الذين يقصدون التعاضدية لإجراء فحوصات، مدعيا أنه طبيب، ما دفع عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية، إلى إبعاده عن العلاقات المباشرة مع المرضى، ممهدا لفسخ العقد الذي يربطه بالتعاضدية العامة.
وأثار “تهريب” الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية انتقادات لاذعة، إذ اعتبر نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، هذه الخطوة “مناورة” تأتي بعد الخطوة التي قامت بها “الإدارة الاستبدادية القديمة/الجديدة بعد تزييفها العملية الانتخابية لاختيار عناصر معينة كممثلين للمستخدمين، فيما سمي باللجان الثنائية سنة 2020 ضدا على القانون”، متهمين الإدارة الحالية بإقصاء الشركاء الاجتماعيين وتغييب عملية التواصل.
واتهم نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، الإدارة الحالية بإعفاء مسؤولي المكتب السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية، دون محاسبة وتعيين بدلهم عناصر بعينها معتبرين هذه الخطوة “تدخل سافر وفاضح في شؤون المستخدمين والمتقاعدين النقابية والجمعوية”.
وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يشارك في الجمع العام المقبل أكثر من 800 مستخدم، ستوفر لهم التعاضدية جميع مصاريف الإقامة والتغذية في فندق فخم بمراكش، في وقت لا تتوفر فيه الجمعية على أي مداخيل، باستثناء الدعم الذي تتسلمه من ميزانية التعاضدية، وأموال المنخرطين والمنخرطات، في الوقت الذي يحتاج ملايين الدراهم لعقده بمراكش.
وأفادت مصادر مطلعة، من داخل التعاضدية العامة، أن جمعية الأعمال الاجتماعية، نظمت حفلا لفائدة نساء التعاضدية العامة ونساء حزب الاستقلال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بتاريخ 8 مارس، بمبلغ كبير، وترأسه رئيس المجلس الإداري، الذي استقبلته مستخدمات أمام باب القاعة، وسط الزغاريد والموسيقى والرمي بالورود.
ويشار إلى أن هذا السلوك، سبق أن كان موضوع انتقادات لاذعة أيام الرئيسين السابقين للتعاضدية، محماد الفراع وعبد المولى عبد المومني، على اعتبار أنه “حاط من الكرامة ويعود لسنوات العبودية”، بينما يتورط الرئيس الحالي في نفس ممارسات سابقيه.
ولفتت المصادر، إلى معاناة المستخدمين والمستخدمات من الضغوط التي تفرض عليهم، للمساهمة بمبالغ مالية لتنظيم حفلات استقبال للرئيس وتسليمه هدايا وتذكارات تحمل صوره وكذلك بعض الأواني الفضية او النحاسية، كما تشرف على هذه الحفلات وكالات متخصصة متواجدة بين الرباط أكدال وسلا المدينة..