رغم البلاغ الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي يوحي بتخفيف حدة الصراع بين أنصار حمدي ولد الرشيد والأمين العام نزار بركة، وتأجيل حسمه إلى حين مؤتمر الحزب الذي حدد موعده في يوم 6 غشت المقبل، إلا أن نقطت خلافية بين التيارين مازالت قائمة وتهدد وحدة الحزب المشارك ضمن التحالف الحكومي.
وفي وقت حاول حزب الاستقلال طمأنة قواعده والهيئات الموازية، في بلاغ له أول أمس (السبت) صادر عن اجتماع للجنة التنفيذية استمر طيلة ليلة الجمعة-السبت، إلى أن الاجتماع شهد “مناقشات مستفيضة وعميقة، تميزت بحس عال من المسؤولية، والصراحة والمكاشفة والغيرة على الحزب”، لم يُخفِ البلاغ التخوفات القائمة من مآل صراع التيارات داخل الحزب وإمكانيات تفتيت وحدته الداخلية.
جزء من هذه التخوفات عكسته دعوة بلاغ اللجنة التنفيذية “جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى رص الصفوف ولم الشمل والحفاظ على تماسك البيت الداخلي وتقويته، والالتفاف حول مبادئ الحزب ومؤسساته”، وكذا تأكيد قيادة الحزب على “وحدتها وتراصها خلف الأخ الأمين العام، وهو ما ميز عملها طيلة الخمس سنوات الماضية، والاشتغال يدا في يد من أجل المصلحة العليا للحزب”.
وبينما أشعلت التعديلات المقترحة ضمن خلوة الهرهورة نقاشا ساخنا داخل اجتماع اللجنة التنفيذية، تمخض عنه، وفق مصادر، ملاسنات ومشادات قوية بين التيارين، عمدت اللجنة التنفيذية إلى تأجيل الحسم بخصوصها، مقررة “بإجماع أعضاءها عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم السبت 6 غشت 2022، سيخصص لمراجعة بعض مواد النظام الأساسي للحزب، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل”.
وأوضحت مصادر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال توصلت إلى توافقات بخصوص مجموعة من النقاط، إلا أنها أجلت الإعلان عنها إلى غاية حسم باقي النقط، ومنها الاتفاق حول الإبقاء على عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني للحزب، وكذا تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب من 1400 عضو إلى 650 عضوا.
ودفع عدم الحسم في مجموعة من النقاط، وفق المصادر نفسها، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إلى تأجيل اجتماعه مع برلمانيي الحزب من الغرفتين، نظرا لعدم توفره على إجابات مكتملة حول النقاط الخلافية.
ويُرجع متتبعون الصراعات داخل حزب الاستقلال إلى صراع المواقع، إذ يرغب تيار حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي بالحزب، في تعزيز مكانته داخل الأجهزة المسيرة للحزب، في أفق الاستئثار بمراكز القرار، وهو ما ترجمه التعديل المتعلق بإحداث منصب نائب الأمين العام بصلاحيات واسعة تتجاوز الأمين العام نفسه.
ومن بين النقاط الخلافية مطالبة أنصار ولد الرشيد بتغيير طريقة انتخاب الأمين العام للحزب، عبر اعتماد الاقتراع اللائحي، على أن يفوز من حصل على المرتبة الأولى بجميع مقاعد اللجنة التنفيذية، وهو التعديل الذي يرفضه نزار بركة معتبرا أنه إرغام على عدم تطعيم اللجنة التنفيذية الحالية بأعضاء جدد.
وتنضاف إليها التعديلات المتعلقة بسحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400، وتحديد شروط الترشح للاستوزار في عشر سنوات في الحزب وسنتين عضوية المجلس الوطني، وغيرها من النقاط الخلافية الأخرى.
ولم يستبعد متتبعون إمكانية تحول المؤتمر المقبل لحزب الاستقلال إلى ساحة من الصراعات، على غرار مؤتمر الحزب الذي شهد الإطاحة بحميد شباط من الأمانة العامة، وهي التوقعات التي يغذيها غياب التوافقات حول مجموعة من النقاط خلال هذه المرحلة.