تتواصل حالة من السخط بين موظفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب التمييز الحاصل في التعويضات الجزافية بينهم، إذ أكدت مصادر أن بعض الموظفين يتقاضون تعويضات كبيرة تتجاوز رواتبهم بأضعاف، في حين أن بقية الموظفين يتسلمون تعويضات هزيلة، ما أثار احتجاجات داخل الوزارة.
وفي وقت لم يجد هذا الملف طريقه إلى الحل رغم توصل الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بعريضة احتجاجية موقعة من طرف 189 موظف وموظفة يشتكون من “اختلالات” التعويضات، كانت سببا (العريضة) في إعفاء مدير الموارد البشرية، يواصل الموظفون الاحتجاج عبر رفض التوقيع على ملفات التعويضات التي أرسلت للوحدات الإدارية بطريقة مفاجئة في الآونة الأخيرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الموظفين، بعدما سبق لهم رفع عريضة إلى الوزارة وحمل شارات حمراء أثناء العمل، يستعدون للتصعيد من احتجاجاتهم في حال لم يتم إصلاح منظومة التعويضات الجزافية، التي يستفيد منها موظفون محظوظون من عهد الوزيرة السابقة نزهة بوشارب بالإضافة إلى وجوه نقابية “مستفيدة من الريع”.
وبالرغم من تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح نظام التعويضات الجزافية، للعمل على تحقيق المساواة بين جَميع موظفي القطاع، إلا أن مصادر أكدت نقابات داخل الوزارة تضغط حتى لا يتم إيقاف هذه التعويضات، ومنها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال والنقابة المستقلة للقطاع المعروفة بـــ”سماتشو”.
وفي هذا السياق سبق لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن راسلت الوزيرة المنصوري، مدافعة عن أحقية الموظفين بالتعويضات الجزافية، مؤكدة أنها تعد عنصرا مكملا للأجرة الشهرية التي تتقاضاها شغيلة القطاع منذ سنوات خلت، حيث يبني عليها الموظف التزاماته المالية، سواء تعلق الأمر بدراسة الأبناء أو الاقتطاعات الشهرية الخاصة بالسكن أو الكراء أو حتى المعيشية، لكونها صارت مرتكزا أساسيا يتطلع للحصول عليها جميع الموظفين بدون استثناء.
وطالبت النقابة المذكورة من الوزيرة الوصية على القطاع توجيه تعليماتها بهدف صرف مختلف التعويضات المستحقة لأصحابها، سواء بالمصالح المركزية أو اللا ممركزة، وصرف تعويضات المردودية لآخر السنة، غير أن هذه المطالب تلقى رفضا واسعا من طرف أغلبية الموظفين الذين لا يستفيدون من التعويضات نفسها.
وذكرت مصادر أن مبلغ هذه التعويضات يصل لدى بعض الموظفين إلى عشرين ألف درهم شهريا بالإضافة إلى الراتب، في حين أن البعض الآخر يتقاضى تعويضات هزيلة ليتم إضفاء المشروعية على العملية، ورجحت المصادر أن القيمة الاجمالية لهذه التعويضات تلتهم ما يناهز 32 مليون درهم سنويا.