رغم الانتقادات الموجهة إليه، بسبب تبذير أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يواصل إبراهيم العثماني، رئيس مجلسه الإداري، توزيع أموال المنخرطين في مصاريف غير مبررة، منها التعويضات التي منحها لفائدة 35 موظفا تنقلوا لتكوين 25 مندوبا بمراكش، والأمر نفسه بإيفران والشرق والمضيق والصحراء وغيرها من التكوينات الأخرى.
وتفيد الوثائق، التي تتوفر عليها صحيفة “أمَزان24″، أن ما لا يقل عن 35 موظفا وموظفة تنقلوا، بداية شهر مارس الماضي، للمشاركة في أشغال الدورة التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة مندوبي جهات مراكش أسفي، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، على نفقة التعاضدية، رغم أن ذلك لا يتطلب حضورهم كلهم.
وتوضح الوثائق، لائحة المستفيدين من التعويضات، التي بلغت 1488 درهما، بمبلغ إجمالي تجاوز 52 ألف درهم، دون احتساب مصاريف المبيت والتنقل والأكل وغيرها من المصاريف التي تدفع من جيوب الموظفين منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتبين الوثائق، أن إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنقلت كلها إلى مراكش، بمن فيها المدير وكتابته الخاصة وكل رؤساء الأقسام والمصالح وموظفين آخرين وكلهم لا تربطهم أي صلة بهذا التكوين الذي استهدف 25 مندوبا فقط، فيما عدد المشرفين عليه 35 موظفا.
وأفادت مصادر، من بين المناديب الحاضرين، أن الدورة التكوينية كانت فارغة المحتوى ولم تؤدي أي غرض تأطيري، وأن أغلب المداخلات كانت قصيرة ولم تقدم أي إضافات، ما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذه المصاريف ما لم تنعكس على مضامين التكوين.
وأبرزت المصادر أن هذه المصاريف المبالغ فيها، جاءت بتعليمات من الرئيس ابراهيم العثماني، من أجل استمالة الموظفين، للانضمام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال، من أجل ضمان التصويت لمن يراه مناسبا في الجمع العام الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية بمراكش.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاتهامات السابقة الموجهة إلى الرئيس بالتدخل في شؤون الانتخابات السابقة لأعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، إذ يسعى العثماني لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى نقابة حزبه من أجل التحكم الكامل في التعاضدية ورد الجميل للنقابة والحزب، نظرا للدعم الذي استفاد منه ليصبح رئيسا للتعاضدية، وتوظيف ابنه بدر العثماني في ديوان النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين.