بسبب خرق مسطرة اقتناء 24 عقارا في 23 مدينة بالملايير
يتجه إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى تكرار الجرائم المالية التي وقع فيها محماد الفراع الرئيس الأسبق، بهدر أموال المنخرطين على شراء عقارات بملايين الدراهم، بناء على صفقات تشوبها خروقات كثيرة، فضحتها وزارتا الصحة الحماية والصحة الاجتماعية، والاقتصاد والمالية، في الوقت الذي تتوفر التعاضدية على مقرات ممنوحة لها من طرف مجالس جماعات أو عمالات أقاليم بشكل مجاني، يتم استغلالها كوحدات إدارية واجتماعية.
ووفق الوثائق التي تتوفر عليها جريدة “أمَزان24″، فإن إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمبرر تعرض ملفات منخرطين للضياع، في وحدات إدارية ممنوحة، قرر بناء عقارات وتجهيزها كوحدات إدارية واجتماعية، رغم قلة المنخرطين في بعضها، فيما سيخصص تسعة عقارات منها لبناء دور للراحة في مناطق نائية، مُحوّلا بذلك التعاضدية من مؤسسة للرعاية الصحية، دورُها الاهتمام بأمراض المنخرطين، وتعويضهم عن ملفات استشفائهم بالدرجة الأولى، ومساعدة صندوق الاحتياط الاجتماعي المكلف بالتغطية الصحية الأساسية في وظيفته، إلى مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتوفير فضاءات الاستجمام والاصطياف.
ووفق الوثائق نفسها، فإن وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، فضحتا إبراهيم العثماني، في اجتماع انعقد يناير الماضي، حضره أيضا ممثلو مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وممثلو مديرية الخزينة والمالية الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتسوية طلبات خاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منها تسوية الوضعية القانونية لعقارات، تشوب مسطرة تفويت عدد منها خروقات عدة.
ويتعلق الأمر، وفق ملف حصلت عليه صحيفة “أمَزان24″، بـ 24 عقارا موزعا على 23 مدينة وفي ملكية عدة مالكين، كأملاك الدولة، والأملاك المخزنية، ومنها التي تعود ملكيتها إلى الخواص والجماعات السلالية والجماعات الترابية، ستة عقارات منها يُجهل مالكوها، وهي واحدة من الاختلالات الخطيرة، التي ظهرت على عهد العثماني، ورغم ذلك يسارع إلى إنهاء مسطرة تفويتها، ليشرع في إطلاق صفقات بنائها وتجهيزها بملايين الدراهم، التي تُقتطع من جيوب الموظفين المنخرطين.
وظهرت الخروقات التي وقع فيها إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في الاجتماع الذي كان الهدف منه، تسوية وضعية العقارات وإتمام مسطرة تفويتها، بالنظر إلى ضرورة توفره على إذنٍ بذلك من الوزارتين المذكورتين. ومن بين تلك الخروقات، عدم إرفاق طلبات تسوية وضعية عقارات بالوثائق الثبوتية لملكيتها، والوضعية الحالية لكل عقار، والوعد بالتفويت وطريقته وقيمته المالية.
وتقدم العثماني، بطلب تسوية العقارات المذكورة، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، ليسارع الزمن لإبرام صفقات بملايير الدراهم لبنائها وتجهيزها، كما جرى في مشروع طرفاية الذي سيكلف بناؤه غلافا ماليا يفوق 1.8 مليار سنتيم، سبق أن وضع حجره الأساس موازاة مع تدشين مقر العيون، بحضور عامل طرفاية، الذي كان عليه التأكد من قانونية المشروع والتراخيص المرتبطة به قبل تدشينه.
واستنكر أعضاء في المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مسارعة العثماني نحو إبرام صفقات ستكلف الميزانية أموالا طائلة، ستخصص لمشاريع فاشلة، لن تعود على موظفي الدولة المنخرطين بأي فائدة.
وفي الوقت الذي كان العثماني يسير في تجاه التورط في الوقوع في تهم ترقى إلى جرائم مالية، دخلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية على الخط، وطالبته بإرفاق طلباته بوثائق ثبوتية، مكونة من أربع وثائق منها نسخة الرسم العقاري للعقار، ونسخة من قرار تفويت الأرض تحتوي على مساحة الأرض وثمنها وعنوانها، ونسخة من محضر تقييم ثمن الأرض بالنسبة إلى الأملاك المخزنية، ثم قرار الجمع العام.
وأفادت المصادر، أن شرط توفير الملف المكون من الوثائق المذكورة، قبل تسوية ملفات العقارات، أرهق العثماني، ووجد صعوبة في جمعها والحصول عليها، وبذلك تكون مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنقذت أطر التعاضدية، الذين يحاول الرئيس الحالي الذي يسير على خطى سابقيه دفعهم إلى الوقوع في انزلاقات خطيرة، رغم تعاقده مع خبير قانوني بمرتب كبير.
ويأتي ذلك، بعدما غيّر عدد من فاضحي فساد الرؤساء السابقين المعزولين، محماد الفراع وعبد المولى عبد المومني جلدهم، وأصبحوا من المطبلين، أحدهم من الموظفين المطرودين، يتحمل مسؤولية دعم ومساعدة الرئيس الحالي للسيطرة على التعاضدية، إضافة إلى عضو بمكتب المجلس الاداري الحالي، سبق أن تم تطبيق الفصل 26 في حقه في عهد الفراع.