في وقت يعيش المغاربة إحدى أصعب الفترات بعد تعاقب تداعيات أزمات جائحة كورونا والجفاف وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، لم تتأثرالمداخيل الضريبية للجماعات الترابية بهذا الوضع، بل ازدادت بـ 16,4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021، بعدما بلغت 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022.
وبينما تكررت المطالب من أجل تخفيض الضرائب للتخفيف من تداعيات الأزمات المتلاحقة، أوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن الارتفاع الذي شهدته مداخيل الجماعات الترابية يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة.
وأكدت الخزينة العامة أن مداخيل الجماعات الترابية شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022، مشيرة إلى أن المداخيل المحولة ارتفعت بـ 24 في المائة لتبلغ 10,4 مليار درهم، وذلك نظرا لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 1,8 مليار درهم.
المصدر نفسه أكد أن المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية بلغت 2,71 مليار درهم أي بانخفاض 2,7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-65 مليون درهم)، والضريبة المهنية (-4 ملايين درهم)، وضريبة السكن (-7 ملايين درهم).
ولفتت الخزينة العامة إلى أن المداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية بلغت قيمتها 3,35 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وتساءل متتبعون عن مآل هذه المداخيل ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف الجماعات الترابية، ومدى صرامة مراقبتها، لاسيما في ظل ارتفاع قضايا الفساد وتبذير المال العام في بعض الجماعات.