زادت نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، في إطار إعداده لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، من تعقيد مهمة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وبينما أكدت المنصوري، في تصريح سابق، أن الجهود المبذولة، مكنت من تغطية 80 بالمائة من التراب الوطني بوثائق التعمير، مبرزة أن 1200 جماعة من أصل 1500 تتوفر على وثائق تعمير خاصة بها ومغطاة بتصاميم التهيئة، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللبيئي، أن نتائج استطلاع الرأي، كشفت أن 85 في المائة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا.
وكشف المجلس أن نتائج استشارة مواطنة على المنصة الرقمية “أشارك (ouchariko.ma)”، التي أطلقها في إطار إعداده لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، ما بين 11 و24 ماي 2022، أوضحت نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية لا تتجاوز 11 في المائة، مما يشكل ضغطا إضافيا على الوزيرة المنصوري.
وأفاد المجلس أن 26 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
وأوضح المجلس أن المشاركين في استطلاع الرأي حددوا أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، ويتعلق الأمر بعدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، إشكالية العقار (18 في المائة).
وبخصوص التدابير المقترحة لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، قال المجلس أن 81 في المائة يعتبرون أن إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، وأن 70 في المائة أكدوا على تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، في حين دعا 78 في المائة من المستطلَعين إلى تعزيز البحث العلمي حول الساحل.
وفي السياق نفسه، أفاد المجلس أن 66 في المائة يرون النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن والمجتمع المدني في التخطيط الحضري حلا لتجاوز الاختلالات، في حين اقترح 67 في المئة إصلاح المنظومة العقارية، وشدد 48 في المائة على ضرورة تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه رغم الطبيعة التقنية للموضوع، أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك” الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل، موضحا أن المشاركين سلطوا الضوء على الاختلالات التي تطبع مسلسل التوسع العمراني وتهيئة الساحل وأوصوا باتخاذ تدابير كفيلة لتحقيق استدامته.
وبلغت مجموع التفاعلات مع الموضوع، وفق المجلس، 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان وهي تفاعلات تعكس تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم أخذها بعين الاعتبار في بلورة رأي المجلس الذي يحمل عنوان ” أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”.