عمّم ملتمسا على المناديب لملئه وتوقيعه لتبرير قراره
في خطوة تثير أسئلة عدة، وتكشف عدم حرصه على ترشيد إنفاق أموالها، عمّم إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مطبوعا على مناديب الجنوب، باعتبارهم ممثلين للمنخرطين، عبارة عن ملتمس موجه إليه، يطلبون فيه تنظيم الجمع العام العادي الـ 75 المقبل بمدينة الداخلة.
وبغض النظر عن رمزية المدينة، لإقامة الجمع العام في الصحراء المغربية، إلا أن طريقة توجيه المناديب أثارت، وفق مصادر من داخل التعاضدية، حفيظة الكثير منهم، ذلك أن الرئيس وزع عليهم مطبوعا جاهزا، تتوفر صحيفة “أمَزان24″، على نسخة منه، لأجل ملء معلوماتهم وتوقيعه وإعادته إليه، دون إعارة أي اهتمام لموقفهم ورأيهم.
وتعكس الخطوة، وفق المصادر، بحثا من الرئيس عن إضفاء الشرعية على قراراته بجميع الطرق، لاسيما أنه أول من يعلم أن التكلفة المالية لإقامة الجمع العام بمدينة الداخلة، ستكون باهظة ومكلفة لميزانية التعاضدية، ما جعله يسعى لتوفير شروط إيهام المنخرطين، بأنه استجاب لرغبة المناديب فقط، في حال تمت محاسبته مستقبلا.
وبما أن العثماني لا يدفع مصاريف الجموع العامة الخاصة بالتعاضدية من جيبه، شأنه في ذلك شأن رؤساء التعاضدية السابقين، بل تدفع من اقتطاعات موظفي الإدارات العمومية المنخرطين في التعاضدية، فإنه لا يهتم بتكلفة الجموع التي ينظمها في مدن مثل مراكش والحسيمة وغيرها، وما يتطلبه ذلك من حجز في الفنادق الفخمة من خمسة نجوم، والمأكل والمشرب، وتعويضات المناديب وموظفي التعاضدية في الرباط، بحسب عدد الكيلومترات المقطوعة، وهي الميزانية التي سترتفع بشكل صاروخي في حال تم تنظيم الجمع المقبل في الداخلة، بالنظر إلى بعد المدينة وارتفاع أثمنة الحجز في فنادقها وتزامنِ ذلك مع فصل الصيف.
واعتاد العثماني، أن ينظم الجموع العامة والاجتماعات بعيدا عن مدينة الرباط، بالفنادق الفخمة، مع ما يصاحب ذلك من مصاريف تنقل جيش من الموظفين، إضافة للمناديب والضيوف وغيرهم، والتعويضات الكيلومترية عن هذا التنقل، محولا بذلك المحطات الداخلية للتعاضدية والتدشينات إلى مناسبة للاستجمام، في أحد أبرز مشاهد تبديد المال العام داخل التعاضدية.
وبالنظر إلى ما تستهلكه هذه التنقلات والتعويضات عنها بالمدن الداخلية للمملكة من أموال المنخرطين، فإن التخوفات أصبحت أكبر مع قرار مولاي إبراهيم العثماني تنقيل الجمع العام المقبل إلى مدينة الداخلة، ما يعني مصاريف إضافية في التنقل عبر الطائرات، وتعويضات أكبر لجيش الموظفين الذين يتنقل بهم العثماني، ما يفتح المجال كذلك أمام اختلالات مالية، ناهيك عن تحكمه في نتائج الجمع العام كما يريد، وتجهيزه جميع نقط جداول أعمالها، وعدم فسح المجال أمام أعضاء المجلس الإداري للنقاش والتداول.
وسبق للجنة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في تقريرها، الذي أدى إلى حل أجهزة التعاضدية العامة، بتطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد، أن أشارت إلى وجود اختلالات تهم عقد الجموع العامة خارج مدينة الرباط، حيث يوجد المقر الرئيسي.
وكشفت نتائج تقرير افتحاص سابق، أن كلفة الجموع العامة بين 2013 و2018، بلغت ما يقارب مليار و800 مليون سنتيم، بمتوسط بلغ ربع مليار سنتيم لكل جمع عام، وهي المصاريف التي استُهلكت في الإقامة والمطعمة، والتعويضات الكيلومترية للمناديب، وتكاليف تنقل أعضاء المجلس الإداري وموظفي التعاضدية، ما يزيد التخوفات من المصاريف التي سيستهلكها عقد الجمع العام المقبل بالداخلة.
ورصد التقرير نفسه، (تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، وجود العديد من الاختلالات في صرف الميزانية السابقة، منها غياب أي وثائق تبرر مصاريف الجمع العام لسنة 2013، وتحمل مصاريف أشخاص غرباء على التعاضدية، كما أن عدد الأشخاص الذين يحضرون هذه الجموع أكبر بكثير من عدد المناديب، إضافة إلى العديد من مصاريف تذاكر الطائرات كلفت في المجموع ما يناهز 18 مليون سنتيم بالنسبة لجمع عام سنة 2016 فقط، وهي نفس الاختلالات التي سقطت فيها التعاضدية خلال الجمع العام الأخير بمراكش، الذي استضاف على هامشه كذلك اجتماعا للاتحاد الإفريقي للتعاضد.
كما طلبت التعاضدية، وفق التقرير نفسه، خلال الجمع العام لسنة 2016 من الممون “فان تورس سارل” المتعاقد معه خدمات إضافية، منها شراء 9 تذاكر طائرات ذهابا وإيابا من وإلى وجهات مختلفة، منها واحدة على متن الدرجة الأولى، ومصاريف ثلاث إقامات فندقية فاخرة “سويت” تتضمن خدمات الأكل وأخرى تُركت مجهولة، ومصاريف 5 سيارات فارهة وبعض التجهيزات الأخرى، ما كلف 40 مليون سنتيم مصاريف إضافية فقط خلال الجمع العام ل2016 والتي إذا أضيفت للمصاريف الأخرى تصبح كلفته الإجمالية متجاوزة لـ 430 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى ذلك، وقع التعاضدية في خروقات صدها التقرير بخصوص باقي الجموع العامة، منها تنصيص العقد مع “فندق كرم بالاص” على حضور 540 شخصا خلال الجمع العام لسنة 2017، في حين أن محضر الجمع حدد عدد المناديب الحاضرون في 446 شخصا فقط، وهو الفارق الذي سجل كذلك خلال التعاقد مع “فندق موكادور بالاص” خلال الجمع العام لسنة 2018، ما شكل تكلفة إضافية بلغت حوالي 34 مليون سنتيم خلاله.
وأوضح التقرير أن مصاريف تنقل الإداريين والاستقبالات ما بين 2013 و2017، بلغت ما يقارب 500 مليون سنتيم بالنسبة للاستقبالات فقط، وما يناهز 320 مليون مصاريف السفريات وتنقلات الإداريين.
وتؤكد المصادر التخوفات خلال مرحلة إبراهيم العثماني، إلى أن هذا الأخير لم يقطع مع الفساد والاختلالات السابقة، ولم يستفد من درس حل أجهزة التعاضدية، إذ يواجه الكثير من الاتهامات بتبديد أموال التعاضدية في السفريات والتنقلات غير المبررة والتعويضات للموظفين والمناديب وأعضاء المجلس الإداري، التي تكتسي طابع “شراء الذمم”، خلال الجمع العام المقبل، لاسيما في حال إقامته بمدينة الداخلة، بمبرر تزامنه مع ذكرى المسيرة الخضراء.
