قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي.
وتأجلت يوم أمس (الثلاثاء)، جلسة التحقيق مع 22 متهما، من بينهم مديرين سابقين للأكاديميات الجهوية للتعليم، متهمين في جزء من الملف الأصلي، الذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي يتابعون فيه من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعليق على قرار تأجيل الملف الى غاية يوم 20 يوليوز المقبل، إلى أن ذلك “ينذر بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء”، معبرا عن قلق الجمعية المغربية لحماية المال العام من استمرار عدم معرفة مصير 44 مليار درهم رصدت للمشروع.
وتابع الغلوسي، أنه باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، فإن باقي أوراق ووثائق القضية، يظل مجهولا ويلفه الغموض، مؤكدا أنه منذ سنة 2015، ومازال مصير هذا الملف الضخم غامضا، دون أن تتخذ بشأنه قرارات شجاعة وجريئة، لافتا الانتباه إلى أن الوزير المسؤول حينها بقي دون مساءلة رغم أنه هو الآمر بالصرف، والمسؤول الأول والأخير عن القطاع.
وطالب الغلوسي من النيابة العامة تنوير الرأي العام وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي، متسائلا عن أسباب عدم ظهور نتائجها التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي، وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف، تحت غطاء قانوني، وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى.
وتساءل الغلوسي، حول ما إذا كان تبديد أموال عمومية موجهة لقطاع استراتيجي وحيوي يتحدث الجميع عن أعطابه البنيوية لا يشكل جريمة مشينة وخطيرة تمس بحق المجتمع في تعليم عمومي جيد، مفيدا أن هذا التأخير والتمطيط غير المبرر، يشكك في مصير هذه القضية وفي كون علاقات ومراكز بعض المتورطين قد تشكل سببا لتعطيل العدالة.
ونبه الغلوسي إلى أن الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات، ما من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الاحتقان والغضب، مطالبا المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية بالمساهمة الفعالة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعاد النقاش حول هذا المشروع، الذي كلف مالية الدولة وقتها قرابة 40 مليار درهم، والذي حمله وزير التربية الوطينة في حكومة عباس الفاسي، السيد احمد اخشيشن، والذي انطلق العمل به في 2009 حيث كان مقررا أن ينتهي في 2012، قبل أن تتوقف مشاريعه في 2011 مع حكومة عبد الإله بنكيران، ووزيرها في التربية الوطنية محمد الوفا.
وفجرت جهة نقابية، وهي التي تعتبر نفسها من ضحايا المديرة السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط زمور زعير، ورئيسة لجنة الحكامة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين سابقا، قنبلة من العيار الثقيل حينما بدأت في نشر مكالمات هذه المسؤولة عبر موقع «يوتوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، على شكل حلقات.