وزارة الصحة و”أكابس” رفضتا الزيادة بسبب دراسة “متناقضة“
بعدما قرر إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الزيادة في المساهمة الشهرية للمنخرطين، ومررها بطريقة وُصفت بـ “التدليسية” على المناديب، أصبح يسارع لـ”توريط” مسؤولين حكوميين، بمن فيهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في تحمل مسؤولية القرار، الذي ستكون تكلفته الاجتماعية كبيرة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن العثماني يخوض في الأيام الماضية، تحركات مكثفة، بين مكتبي خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما يطرح علامات استفهام كثيرة، أمام انتشار أنباء عن سعي جهات مقربة العثماني، داخل الحزب الاستقلال، الموجود ضمن التحالف الحكومي، إلى تحميل رئيس الحكومة المسؤولية.
ويتعلق الأمر، بقرار العثمامي الزيادة في المساهمات الشهرية للمنخرطين، الذي لم يحترم فيه، بحسب المندوبين الحاضرين بالجمع العام لمراكش والحسيمة، النصوص القانونية، ولم يعرض الدراسة المالية ومشروع تعديل قانون صندوق التقاعد والوفاة على الجمع العام لمناقشته، وتم الاكتفاء بعرض جزء من خطوطه على الشاشة، أنجزه مكتب دراسات.
وأوردت المصادر، أن المناديب أخبروا المنخرطين أنه بعد المصادقة على القرار، ستعمم الاستفادة من التعويضات، ومنها منحة التقاعد 35.000 درهم ومنحة الوفاة 50.000 درهم، دون أن يكونوا على علم بأن الاشتراكات سيتم رفعها، ذلك أن البلاغ الصادر عن المجلس الإداري لم يتطرق لها نهائيا، كما لم يتم إخبارهم بأن الاستفادة من منحة التقاعد، تخصم مباشرة من منحة الوفاة لذوي الحقوق.
وقرر العثماني الزيادة في اشتراكات أحد الصناديق بمبلغ 100 درهم للمنخرط دفعة واحدة، غير أن مصالح الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة وهيأة مراقبة الاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة المالية، رفضتا هذه الزيادة، بعدما تبين أن الدراسة المالية تضمنت تناقضات كبيرة.
وقالت المصادر إن من بين التناقضات، توقعها فائضا ماليا يفوق 53 مليون درهم خلال السنة الأولى بحسب السيناريو الأول، ما اعتبرته الوزارات الوصية مخالفا لمبادئ وأهداف التعاضد الذى لا يسعى لكسب الربح، إضافة إلى أن الدراسة غير دقيقة وفيها معطيات خاطئة وغير كافية، رغم أن إنجازها مُنح لمكتب دراسات بناء على سند طلب وليس طلب عروض مفتوح.
وأشارت المصادر، إلى أن أطر الوزارتين وقفوا على اختلالات ضمن مشروع تعديل نظام صندوق التقاعد والوفاة، أهمها فترة التمرين التي حددها الرئيس في 10 سنوات دون علم باقي أعضاء المجلس الإداري أو المناديب، مؤكدة أن الجميع تم تغليطه.
ويرتقب أن تعمق هذه الزيادة من أزمة المنخرطين المتضررين من الاقتطاعات التي طُبقت من طرف الرئيس السابق في بعض المؤسسات بدون سند قانوني ولعدة سنوات، إذ تضرر منها أكثر من 21 ألف منخرط ومنخرطة بقطاعات الفلاحة والجماعات ومؤسسات أخرى، بحسب معلومات موثوقة من داخل التعاضدية العامة، إلا أن الرئيس الحالي إبراهيم العثماني، يتعنت في إرجاع هذه الاشتراكات المقتطعة لأصحابها، إذ يصل مبلغها إلى أكثر من 10 مليار سنتيم.
وأفادت المصادر، أن الوزارات الوصية تطالب التعاضدية العامة بتسوية هذا الملف قبل الدخول في مناقشة زيادات جديدة، التي إن طبقت في الظروف الحالية ستكون سببا في شحن المنخرطين المتأثرين بارتفاع الأسعار.
وتطالب مجموعة من الأصوات بتدخل الحكومة وإيقاف العبث المستشري داخل التعاضدية منذ تولي العثماني تدبيرها، والإسراع بإخراج مشروع مدونة التعاضد من مجلس المستشارين وعرضه على البرلمان.