تفاعلا مع التصريحات المثيرة، التي خرجت بها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي اعتبرت فيها أن المغرب ليس بحاجة لعودة مصفاة لاسامير، خرجت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز عن صمتها، معتبرة أن تصريحات الوزيرة تتماهى مع لوبي المحروقات ولوبي العقار.
وأكدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصلت صحيفة “أمزان24” بنسخة منه، أن تصريحات الوزيرة معادية لبقاء وتطور شركة سامير، وتسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون.
واعتبرت النقابة، وفق المصدر نفسه، أن تصريحات الوزيرة شكل من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، مضيفة بأنها تؤكد بأن الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول.
وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن المغالطات المقصودة للوزيرة تأتي في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي حول أسعار المحروقات وتصاعد المطالب الشعبية وارتفاع نداءات المختصين من أجل إحياء شركة سامير”.
وأفادت النقابة نفسها أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البلاد في ماي 2004.
وتابعت النقابة، أن عودة لاسامير هي “ما سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021)”.
وأوضحت النقابة، أن مصفاة لاسامير بنيت من طرف الوطنيين الأوائل من أجل ضمان الأمن الطاقي للمغرب المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة تكرير 10 مليون طن في السنة (200 ألف برميل يوميا) من النفط الخام بكل أنواعه، مما سيلبي بشكل كامل حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول الصناعي لإنتاج الكهرباء والاسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي 50% من الحاجيات من الغازوال. وخلافا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية.
ولفتت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إلى أنه بالإضافة لتقنيات التقطير الجوي والتقطير الفراغي والتهذيب بالعامل الحفاز، فإن مصفاة المحمدية تعتبر من المصافي العالية المردودية والمرنة في التشغيل بعد إدخال تقنيات التكسير الهدروجيني ونزع الكبريت بالهدرجة، مما بوأها نقطة 7.4 من سلم تعقيد نلسون حيث تفوق المتوسط العالمي المحدد في 6.3 وتفوق متوسط مصافي أوروبا الغربية المحدد في 6.84.
وأوردت النقابة أنه “إن تكرمت الوزيرة وربطت المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي المنتظر منذ سنين، فإن ذلك ستكون له نتائج إضافية جد مهمة على المردودية العامة للمصفاة وعلى أدائها التشغيلي في اقتصاد الاستهلاك الداخلي وإطلاق سلسلة الصناعات البتروكيماوية المؤجلة منذ زمان”.
وأوضح البيان أن مصفاة المحمدية متوقفة منذ غشت 2015، وما زال الغبار الأسود والرمادي يتطاير على سكان مدينة الزهور، مما يثبت بأن شركة سامير غير مسؤولة على مزاعم التلوث، وكانت دائما ملتزمة ومنضبطة للمعايير المحددة من التشريعات الوطنية في المقذوفات الجوية والسائلة، داعية الوزيرة للتدخل لدى المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء التي توجد تحت إمرتها من أجل القضاء على الغبار الأسود والإسراع لربط المحطة بالغاز الطبيعي أو البحث عن الخيارات البديلة وتأمين الحاجيات من الفيول الصناعي بتشغيل شركة سامير.
ودعت النقابة الوزيرة للقيام بزيارة للمصفاة المغربية للبترول، من أجل الاستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية واستكمال الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية وحول مصير المصالح والحقوق المرتبطة باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير وتخزين الذهب الأسود.