العثماني ينصّب جمعية الأعمال الاجتماعية للتعاضدية على مقاسه
كما أشارت إلى ذلك جريدة “أمَزان24، نصّب إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على مقاسه مكتبا مسيرا لجمعية الأعمال الاجتماعية بالتعاضدية، بعد انتخابات “شكلية”، شهدت تسريب لائحة المكتب قبل الانتخابات، وفق مصادر من التعاضدية.
وأوضحت المصادر، أن الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعاضدية، تم وفق ما أراده الرئيس العثماني، مسجلة بأنه لم يتم التصويت بطريقة قانونية، بل تم عرض لائحة واحدة على المنخرطين، وطُلب ممن يعارضها أن يرفع يده أمام الملأ دون احترام سرية التصويت.
وأكدت المصادر، أن العملية تمت في وقت وجيز، لتسفر عن المكتب، الذي سبق لصحيفة “أمَزان24” أن نشرت لائحته قبل الانتخابات، وتم تنصيب جابر محمد، المقرب من العثماني، رئيسا للجمعية في جمع عام “شكلي” مرّ وفق ما تمت الهندسة له من طرف الرئيس.
وأفادت المعطيات بأن كل الأعضاء الذين تم تنصيبهم ينتمون لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة التي ينتمي لها الرئيس، باستثناء محمد بومدين ومحمد بلحسن المنتميان للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين تم إدخالهما للمكتب في آخر اللحظات لضمان صمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوردت المصادر أنه تم التصويت بالأغلبية على كل من التقرير المالي والأدبي ولائحة المرشحين، فيما عارضها شخصين فقط محسوبين على نقابة (ك د ش)، ما جعل المصادر تشدد على أن الانتخابات “مطعون فيها شكلا ومضمونا”، وأن الغرض منها، كان هو تجديد صلاحية الأجهزة المسيرة حتى يتمكن الرئيس من صرف الدعم المالي السنوي لها فورا.
وتحضيرا لهذه الانتخابات، سبق لرئيس التعاضدية، وفق ما أدلت به مصادر، أن عقد اجتماعا سريا بأحد الفنادق الفخمة مع المكلفين بالإشراف والإعداد للجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية، تم خلاله الحسم في كل شيء يخص تجديد كل من المجلس الوطني والمكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية وكذلك تمرير كل من التقريرين الأدبي والمالي.
وسجلت المصادر أن الجمع العام شهد تنصيب المكتب بطريقة “تدليسية مفضوحة”، تم خلالها فرض سياسة الأمر الواقع، في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، والضرب بعرض الحائط تطلعات منخرطيها وعدم القطع مع ممارسات العهد السابق، وغياب إرادة حقيقية للقيام بإصلاحات جوهرية داخل التعاضدية ورفع اليد عن جمعية الأعمال الاجتماعية، تضيف المصادر.
ولفتت المصادر إلى أنه في حين تعمل جمعيات للأعمال الاجتماعية على خدمة منخرطيها بكافة الأشكال، مازالت في ذمة جمعية الأعمال بالتعاضدية العامة مستحقات منح لم تصرف لفائدة منخرطيها منذ سنوات (منحة الدخول المدرسي للأبناء، منحة عيد الأضحى، منحة الزواج، منحة ازدياد مولود جديد، منحة إجراء عمليات جراحية مكلفة، …).
وكانت جمعية الأعمال الاجتماعية صرفت الدعم المالي السنوي المقدم لها في تنظيم حفل وحيد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، تم خلالها استقبال الرئيس بطقوس “بائدة”، ما يفسر مصير أموال الجمعية التي تبعثر في أنشطة غير اجتماعية، أو يتم نهبها عبر أجهزتها المسيرة التي تعج بالفساد والمحسوبية والزبونية، توضح المصادر.