رغم الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منها ما يتعلق بتبذير أموالها، إلا أن ابراهيم العثماني، رئيس مجلسها الإداري، غير مبال بذلك، وأقدم على كراء مقرات جديدة، كوحدات اجتماعية وصحية، وبذلك أصبحت بمثابة مصاريف إضافية تُؤدى من أموال المنخرطين.
وبينما كان المناديب والمنخرطون يتوسمون فيه خيرا، وطي صفحة هدر أموال التعاضدية، واصل ابراهيم العثماني النهج نفسه، واكترى مقرات جديدة بأثمنة باهظة لفائدة التعاضدية، منها مقر بمدينة فاس، بسومة شهرية قدرها 20 ألف درهم.
وأكدت وثائق رسمية، منها عقد كراء، توصلت به جريدة “أمَزان24″، أن العثماني اكترى مقرا لصالح التعاضدية بمدينة فاس، بعقد يمتد لثلاث سنوات ابتداء من يوم التوقيع، وشرع في أداء مستحقاته من ميزانية التعاضدية ابتداء من 01 يناير 2022، على أن تؤدى 120 ألف درهم كل ستة أشهر، ما يعني أن ثمن كرائه الإجمالي هو 72 مليون سنتيم طيلة مدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الوثائق، أن السومة الكرائية للمقر المتواجد بشارع علال بنعبد الله بمدينة فاس، ومساحته 100 متر مربع، تتضمن شرفة ومساحتها 18 متر مربع، سترتفع تلقائيا بـ 10 في المائة كل ثلاث سنوات.
وينص عقد الكراء على أن تؤدي التعاضدية جميع المصاريف المتعلقة بالأشغال التي ستقوم بها داخل المقر، وبأن مالك المحل المؤجر لن يؤدي أي تعويضات عن هذه الأشغال في حال انتهاء صلاحية العقد بينهما، بالإضافة إلى تحمل التعاضدية كل التكاليف المتعلق بالماء والكهرباء.
ويأتي كراء هذه المقرات من طرف العثماني بينما تتوفر التعاضدية على مقرات ممنوحة لها من طرف مجالس جماعات أو عمالات أقاليم بشكل مجاني، يتم استغلالها كوحدات إدارية واجتماعية.
وأفادت مصادر أن العثماني يحاول تبرير هذه المصاريف بالتأكيد أن العملية تتكلف بها لجنة تقوم بالمعاينة، بينما يتكلف موثق بالعملية، في حين أن التعاضدية كانت تستفيد من هذه المقرات بشكل مجاني على عهد المجالس الإدارية السابقة.
وأشارت مصادر من داخل التعاضدية، إلى أن الأثمنة التي اكترى بها العثماني هذه المقرات، لا تتوافق مع السومة الكرائية المتعارف عليها بهذه المدن، ومن بينها مدينة فاس التي لا تصل بها أثمنة الكراء هذا الثمن الباهض، بالإضافة إلى عقد الكراء الخاص بمقر مدينة العيون المثير للجدل.