يوجد عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في قلب فضيحة كبيرة، فجّرها تسرب وثائق تهم تلقيه أموالا من جامعة فرنسية، خلال فترة ترأسه جامعة القاضي عياض، وهي الاتهامات التي خرج ديوانه لنفيها بطريقة محتشمة، دون أن يقدم ما يكذبها.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها جريدة “بالواضح” أن الوزير الميراوي تلقى أموالا خارجية بلغت قيمتها 260 مليون سنتيم خلال سنتين مقابل الترويج لمشاريع فرنكوفونية بالمملكة المغربية، في إطار عقد تفويض يجمعه بجامعة Université de technologie de Belfort Montbéliard.
وأكد المصدر نفسه، أن الوزير الميراوي سبق أن وقع على عقدة تمنعه من استخلاص أي رواتب، باستثناء تعويضاته من الجامعة المذكورة، إلا أنه استخلص، وفق وثيقة رسمية، راتبا يبلغ 6 مليون سنتيم شهريا صافية، خلال ترأسه جامعة القاضي عياض، التي عين بها سنة 2011، ما يضعه أمام شبهات احتمال تزوير ملفه العلمي وطريقة ولوجه للجامعة المغربية، يضيف المصدر نفسه.
وتؤكد الوثائق المسربة، أن العقد الذي يجمع الميراوي بالجامعة الفرنسية، يأتي في إطار الشراكة الفرنكوفونية المغربية، ما يقتضي منه تمثيل المصالح الفرنسية في ذلك، ما يؤكد مزاعم علاقة استوزار الميراوي باللوبي الفرنكفوني بالمغرب.
ويضم العقد المسرب، إشارات مهينة من الجامعة الفرنسية لجامعة القاضي عياض، بعدما اعتبرت أن مواردها المالية محدودة، مؤكدة بأنها ستتكلف بتسديد ما مجموعه 259 ألف يورو أي نسبة 90 % من مجموع التعويضات التي يستخلصها الوزير الميراوي من الجامعة الفرنسية، في الفترة التي يشتغل بها، مع العلم أن الوزارة المعنية خصصت راتبا محترما للميراوي.
وبينما خرج ديوان الوزير بتوضيح حول الوثائق المسربة، وعوض أن يجيب عن سبب استخلاصه راتبه كأستاذ جامعي بفرنسا إلى جانب راتبه كرئيس جامعة بمراكش، اكتفى بيان استنكاري، والتأكيد على أن الوضعية الإدارية للوزير، إبان رئاسته جامعة القاضي عياض خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2019، كانت “سليمة”.
وتابع البيان الذي عممه ديوان الوزير، أن وضعية الميراوي كانت مطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل، في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا، دون أن يكذب البيان صحة الوثائق المنشورة.
واستنكر الميراوي، وفق المصدر نفسه، ما اعتبره حملة تضليلية ضده، مؤكدا أن هذه الأخيرة لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها للارتقاء الفعلي والملموس بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.