بينما مازالت جهود تطويق الحرائق التي تشهدها أقاليم بالمملكة مستمرة، وفي وقت خلفت إلى حدود اللحظة خسائر مادية كبيرة بالنسبة لقاطني مجموعة من المداشير والدواوير، مازال رئيس الحكومة عزيز أخنوش متأخرا في إعلان هذه الحرائق كوارث طبيعية، تستوجب التعويض من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وتعيش مئات الأسر المغربية على وقع كارثة إنسانية جراء ضياع كل ممتلكاتها بسبب الحرائق، ما جعل العديد من الأصوات تطالب بالتدخل الفوري للحكومة من أجل إعانة المتضررين، بواسطة صندوق التضامن الاجتماعي ضد الوقائع الكارثية، لاسيما أن الحرائق الحالية تنطبق عليها الشروط المحددة للكارثة الطبيعية.
وينتظر متتبعون أن يعلن أخنوش الحرائق الحالية بمثابة كوارث طبيعية، حتى يتم تعويض المتضررين، ذلك أن تصنيف حادثة ما واقعة كارثية مشروط، وفق المشرّع، بإصدار رئيس الحكومة قرارا يعلن الواقعة المذكورة واقعة كارثية، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية حتى يترتب عنها إقرار تعويضات المتضررين.
ورغم أن القانون يحدد أجل ثلاثة أشهر، بدءا من تاريخ وقوع الحادث، لنشر القرار في الجريدة الرسمية، إلا أن العديد من المعطيات والمؤشرات تدعو رئيس الحكومة إلى التسريع في اتخاذ القرار، للتخفيف من معاناة مئات العائلات المغربية التي فقدت كل مواردها بسبب الحرائق.
وطالب فريق الأًصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ضمن بيان تضامني، أمس (الاثنين)، بإسعاف ضحايا كارثة الحرائق بالأقاليم المتضررة ومساعدة الساكنة التي فقدت ممتلكاتها ومنازلها وسبل عيشها، من خلال تفعيل صندوق التضامن.
ورغم توفر المغرب على صندوق خاص بذلك، دعا “البام”، الموجود ضمن التحالف الحكومي، إلى إطلاق حملة واسعة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات والإعانات على المتضررين والمنكوبين، وتعزيز قدرات الأقاليم المتضررة على تحمل الآثار المترتبة عن هذه الكوارث الطبيعية.
وسبق للمغرب أن أحدث نظاما للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية “EVCAT”، وهو نظام يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات عقب حدوث وقائع كارثية، من قبيل الفيضانات أو الزلازل أو حتى الأعمال الإرهابية.
ويتكون من نظام التعويض من جزءين، يتعلق الأول بنظام تأمين يوفر الحماية للضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، والثاني عبارة عن نظام إعانات (تضامني) لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تأمين ولا يستفيدون من أية تغطية أو الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية.
ويشار إلى أن الحرائق الحالية بمجموعة من الأقاليم تنطبق عليها الشروط المحددة للواقعة الكارثية، هذه الأخيرة التي تعرف وفق قانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بأنها “كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان”.
كما يشترط القانون توفر عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع في الحادثة، وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وحتى إذا كان ممكنا توقع الحادث يشترط، ليتم تصنيفه واقعة كارثية، ألا تمكن التدابير الاعتيادية من تفاديه أو يتعذر اتخاذها أصلا.
ويذكر أن الحرائق التي انتشرت بأقاليم القصر الكبير والعرائش ووزان وتازة وغيرها أتت على ما يناهز 6600 هكتار من الغابات والغطاء النباتي، وسبب في إخلاء العديد من الساكنة لمنازلها بعد أن حاصرتها النيران، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تسريع الإجراءات لإنقاذ الساكنة وتعويضها.