قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء، في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات، وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وجاء ذلك، وفق ما أكده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بخصوص إتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا بإقليم الحوز بشبهة الرشوة،
ويرتقب وفق المتحدث نفسه، أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، يؤكد رئيس حماة المال العام بالمغرب.
وأبدى الغلوسي، تخوف جمعيته من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، معلنا أن الجمعية، وانطلاقا من دورها الحقوقي وأهدافها الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد، ستتابع هذه القضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى.
وتابع الغلوسي “نتمنى أن تساهم السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”، مثمنا كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها.
وأضاف المتحدث، أن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع ما يطبع الوضع العام من أزمة اقتصادية واجتماعية وارتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسؤولية للاغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع.