لم يكتف ابراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتبديد أموال المنخرطين على وسائل الإعلام، التي يحوّل إلى حساباتها ملايين السنتيمات، في الوقت الذي يُفترض أن يخصصها للمرضى والأرامل والمتقاعدين، بل تجاوز ذلك، وقرر الاستمرار في هدر أموال التعاضدية، وتوزيعها على شركات التصوير وإنتاج الفيديو، آخر ذلك، الفيلم الذي أنجزته شركة “SAHARATIME PROD” التي لا يبعد مقرها عن مقر التعاضدية سوى ببضعة أمتار.
ووفق الوثائق التي تتوفر عليها جريدة “أمَزان24″، منح العثماني شركة “صحراء تايم للإنتاج” من اقتطاعات الموظفين، حوالي 25 مليون سنتيم، مقابل ما سمّاه إنجاز فيلم مؤسساتي حول التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتراوح مدته بين 12 و15 دقيقة مع زيارة لمقراتها ووحداتها، في الوقت الذي لم يستطع نشر ذلك في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي في “فايسبوك”.
وبينما يدّعي العثماني، حرصه على ترشيد نفقات التعاضدية، وإظهاره غيرته على أموالها، لم يتأخر في أداء فاتورة “منفوخة” للشركة المذكورة، التي تسيّرها بحسب سجلها التجاري خديجة فلاحي، وتملك من أسهمها النصف، فيما شريكيها رضوان بوحليح وطارق عمراني يملكان الربع لكل منهما، واستفادوا من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من مبلغ 249 ألف و500 ردهم وفق فاتورة شركتهم المؤرخة في 15 يونيو 2022، في الوقت الذي تُنجِزُ شركات الإنتاج الأفلام المؤسساتية بثمن أقل من ذلك بكثير.
وينضاف ذلك، إلى مبلغ 200 ألف درهم، الذي حوّلته التعاضدية إلى شركة “أوال ميديا” التي يملك أسمهما ويسيرها ابرهيم منصور، وتُصدِر جريدة “الأخبار” التي يدير نشرها رشيد نيني، بناء على اتفاقية، تلتزم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن تؤدي لها 80 مليون سنتيم في السنة، مقابل التغطية الإعلامية ونشر البلاغات والبيانات، كغطاء على عدم نشر اختلالاتها وخروقات الرئيس إبراهيم العثماني، كما كانت تفعل مع الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني، الذي رفض أن يجدد معها اتفاقية بمبلغ مالي فرضته عليه.
وبحسب الوثائق، وقّعت التعاضدية مع جريدة “الأخبار” عقدا تحت رقم “MGPAPMGPSM220431 ″ وبموجبه توصلت شركة “أوال ميديا” بمبلغ 200 ألف درهم عن الفصل الأول، منذ سريان مفعول العقد، بناء على الفاتورة رقم 22AK0193 بتاريخ 30 ماي 2022، في انتظار توصلها بمبالغ الأشطر المتبقية.
وفي اتصالها مع عدد منهم، أكد أعضاء في المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لجريدة “أمَزان24″، أن طريقة تدبير العثماني أموال المنخرطين تحوم حولها شبهات، خصوصا ما يتعلق بالصفقات التي يبرمها، و”نفخ” الفواتير، كما جرى خلال انعقاد الجمع العام المنعقد شهر ماي الماضي في الحسيمة، الذي صرف عليه 320 مليون سنتيم في ظرف ثلاثة أيام، مشددين على أن التعاضدية ليست في حاجة إلى تلميع صورتها في وسائل الإعلام، بل تحتاج تقنين صرف أموال المنخرطين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وتجويدها.