بعدما مرر محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إثر مصادقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عليه، عبرت تنسيقية النقابات الفنية المهنية رفضها ما سمته الأسلوب الذي اعتمده، واصفة إياه بأنه “لا دستوري”.
وأعلنت تنسيقية النقابات الفنية، في بيان لها، أمس (الأحد)، رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به بنسعيد ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على “مشروع القانون رقم 25.19” دون الأخذ بعين الاعتبار لأية تعديلات تهم تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية.
وأعربت الهيئات النقابية المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية المهنية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري، على حد وصفها.
واستنكرت النقابات “الأكاذيب والإشاعات التي روجت ظلما وعدوانا على مناضلي التنسيقية لتهريب “قانون” غير ناضج، وقمع الحريات النقابية الفنية بوصف بعض قياداتها “باللوبيات التي كانت تستفيد من وضع سابق”، قصد إثارة البلبلة والتشكيك في النوايا، علما أن الوزارة الوصية تدرك جيدا بمعية إدارة المكتب أنها هي الوحيدة التي كانت تشرف على قطاع حقوق المؤلف وهي المسؤولة عن أي خلل فيه”.
وقالت النقابات المهنية إن بنسعيد، باعتماده على أغلبية عددية ساحقة في البرلمان بغرفتيه، في تمرير “القانون” اختار أن ينصب نفسه طرفا وحكما في نفس الوقت، وأن يقرر بدلا عن أصحاب الشأن، وألا يكتفي بمهام الإشراف والرقابة والتحكيم بين مختلف أصحاب المصلحة في إطار قانون عادل ومنصف ومتوازن.
وأوضحت النقابات المهنية أنه تم النزوح، في تمرير القانون، إلى “مقاربة تحكمية ولاديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة؛ مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب”.
وحذرت النقابات من الآثار السلبية “للقانون”، مشيرة إلى أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة استحواذ الوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه باضطلاع الوزارة ومعها مؤسسات أخرى للدولة بمهمة الإشراف والرقابة والحكامة والتدبير بموجب القانون، تفاديا للوقوع في وضعية عبثية تكون فيها الوزارة الوصية طرفا وحكما في مجال معروف بتنازع المصالح، وفق نص البيان.
واعتبرت النقابات المهنية أن تأسيس جمعية مهنية واحدة لكل صنف من ذوي الحقوق خارج المكتب، يضطلع رؤساؤها بعضوية المجلس الإداري بعد منحها اعتمادا، دون سند دستوري وفي غياب أية مساطر أو مقتضيات انتقالية أو لجن إشراف، أمر غير واقعي ويعني ضمنيا استحواذ الوزارة الكلي على المجلس الإداري، ما لم تقم هي نفسها بتأسيس هذه “الجمعيات المهنية” على مقاسها، يؤكد المصدر نفسه.
وتمسكت النقابات بموقفها الرافض “للقانون”، مشيرة إلى أن نتائجه السلبية لن تتأخر في الظهور والتي سوف يتحملها القطاع الوصي وحده، سواء في الخروقات الحقوقية المرتبطة بتأسيس الجمعيات، أو ما يتعلق بالجرأة السياسية في رفع مداخيل المكتب من المستغلين.
وأكدت النقابات المهنية أنها أخلت مسؤوليتها وقامت بدورها التاريخي من أجل التنبيه إلى نواقص “القانون”، وتجنيبه السقوط في فخ تعارض المصالح، والتمييز بين أدوار أجهزته وفقا لخصوصية المجال وللأعراف والتقاليد الدولية في المجال.
وأعلنت التنسيقية مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية، داعية الوزير إلى مباشرة ذاك بمجرد صدور “القانون”، من خلال الشخصيات التي سيعينها في المجلس الإداري للمكتب.
هذا ووقع على البيان كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، والمؤسسة المغربية لدعم وحماية الفنان، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون.