كشفت وثائق جديدة، حصلت عليها جريدة “أمَزان24″، حجم الأموال التي تم صرفها في الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنظم بالحسيمة، من الأموال العمومية، تجاوزت 320 مليون سنتيم، أداها ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لشركةٍ دون اللجوء إلى إعلان طلب عروض، وفسح المجال للشركات الراغبة للمشاركة فيه، رغم أن قيمة ميزانيته تتجاوز 200 ألف درهم.
وبالإضافة إلى منحها “صفقة” تنظيم الجمع العام الأخير بالحسيمة، أسند العثماني مهمة استقباله بمعية 32 عضوا في المجلس الإداري و67 مستخدم وضيف، في الفندق نفسه، يوما واحدا قبل بدء الجمع العام، إلى شركة “ATHMOSFEERIC”، بالإضافة إلى خدمات أخرى، وأدى لها 312 و350 ألف درهم، وفق ما تشير إليه فاتورتها المؤرخة في 01 يونيو الماضي.
وبالأثمنة نفسها المرتفعة، حجز العثماني لنفسه ولباقي أعضاء المجلس الإداري والمستخدمين والضيوف المقربين، غرفا في فندق مصنف بـ 4050,00 درهم للمبيت ليلة واحدة فيه، بحوالي ضعف ثمنها، رغم أنه يمكن القيام بالحجز نفسه بـ 2784,00 درهم لليلة الواحدة من الأنترنيت، إلا أن العثماني دفع الفارق للشركة المذكورة، في الوقت الذي يتساءل منخرطون في التعاضدية وأعضاء في مجلسها الإداري عمّن يضعه في جيبه ويستفيد منه.
وبحساب مصاريف ليلة 26 ماي الماضي، التي قضاها العثماني ومن معه في الفندق المصنف المذكور بالحسيمة، وإضافة مصاريف “الگازوال” وتعويضات المستخدمين والمندوبين عن المسافات الكيلومترية المقطوعة من كل المدن المغربية، يكون قد كلف الجمع العام الأخير المنعقد بالحسيمة بين 27 و29 ماي الماضي، ما يناهز 400 مليون سنتيم، مدفوعة من اقتطاعات الموظفين، ويُفترض أن يستفيد منها المرضى والمتقاعدون والأرامل.
وتوصلت “أمَزان24” بحزمة وثائق أخرى من مصادر من داخل إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تكشف “النفخ” في الفواتير والتغيير فيها في عهد العثماني، من شأنها أن ترقى إلى شبهات هدر وتبديد أموال عمومية، بدأت تظهر مطالب بالتحقيق فيها وتدخّل “أكابس” لوقفها.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يتابع عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتصبت التعاضدية طرفا مدنيا في ملفه، ينوب عنها المحامي محمد الحسني كروط، بعدما وكله العثماني، ووضع فاتورة لتسلم أتعابه قيمتها 10 مليون سنتيم، رغم أن الملف مازال في بدايته.
وتزامنا مع ذلك، مازالت محاكمة محماد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية مستمرة بعد النقض، في المحكمة ذاتها، في الوقت الذي بدأت تظهر اختلالات كثيرة في عهد الرئيس الحالي، الذي انتُخب قبل أزيد من سنة فقط.