نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيمها وقفة رمزية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع محاكمة سعيد الزايدي، الرئيس السابق لجماعة الشراط، الذي ضُبط متلبسا بتسلم رشوة في حي الرياض بالرباط.
وحضر منتمون للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، صباح اليوم (الإثنين) تزامنا مع محاكمة الزايدي، مطالبين بعدم إفلاته من العقاب المناسب والتعجيل بمحاكمته ضمانا للأمن القضائي.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها، ضرورة الإسراع بالبت خلال المحاكمة الاستئنافية وذلك تفعيلا لأحد أهم شروط المحاكمة العادلة، داعية إلى تطبيق المادة 248 من القانون الجنائي التي تم الدفع بها، التي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”.
ودعت الرابطة القضاء المغربي إلى حماية المبلغ عن هذه الجريمة لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية لازالت مستمرة’ رغم أن فضحه للفساد كان استجابة لدعوات رئاسة النيابة العامة ولتوجه وطني من أجل محاربة الفساد والحد من انتشاره وبالأخص بالجماعات الترابية لما له من عواقب وخيمة على المواطن والوطن، حسب البلاغ نفسه.
وأشارت الرابطة إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم منذ الخميس 31 مارس 2022، بعد أن تم اعتقاله بناء على شكاية تقدم بها مستثمر عقاري تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي وطلب رشوة مالية منه، ليتم توقيفه في الرباط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 40 مليون سنتيم.
ولفتت الرابطة إلى أن الفساد والممارسات غير الأخلاقية تؤثر بشكل كبير على التنمية والتقدم، بالإضافة إلى إعاقة استقرار الدول، مؤكدة على أن منع الفساد بالشأن العام يتطلب التآزر من أجل توطيد مبدأ النزاهة وإضفاء الطابع الرسمي على الحياة العامة، وكذلك ربط المسؤولية بتحديد الفساد ومكافحته.
ونوهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقضاء المغربي معتبرة أنه يعمل على تحسين آليات الإبلاغ عن الفساد، مشيرة كذلك إلى العمل المهم للقضاء، بإنشاء آليات حديثة للإبلاغ لإعداد التقارير، وجرى دعم هذه الآليات من خلال إصدار قانون جديد لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإطلاق الخط “الخط الأخضر” لدى رئاسة النيابة العامة كآلية سريعة وسهلة للسيطرة على الجناة في حالة التلبس بالجريمة.