أثار الغياب المستمر لرئيس الحكومة عزيز أخنوش عن جلسات المساءلة البرلمانية جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لاسيما أنه لم يحضر سوى جلستين طيلة أربعة أشهر من عمر الولاية التشريعية.
ولفت عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبر نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم (الإثنين)، إلى أن الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 حتى 283 من النظام الداخلي، وقرار المجلس الدستوري في هذا الشأن، تنص على حضور رئيس الحكومة كل شهر، مؤكدا أنه تمت إثارة النقطة فيما قبل بحضور رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، الذي وعد بحضوره.
وتابع بوانو أن هناك توجه لخرق الدستور، لأنه منذ بداية الحكومة إلى الآن عقدت أربع جلسات، في الدورة الخريفية خلال شهري نونبر ويناير، وفي الدورة الربيعية في شهري أبريل ويونيو، معتبرا هذا التوجه غير ديمقراطي ومناقض للدستور والنظام الداخلي وقرار المجلس الدستوري، التي تقضي بحضور رئيس الحكومة جلسة كل شهر داخل كل مجلس.
ومن جانبه، قال عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، أن النواب يريدون رفع النقاش عاليا، متسائلا كيف يمكن ذلك في ظل عدم حضور رئيس الحكومة للجلسات لتقديم الأجوبة على الأسئلة الحارقة التي تشغل الفضاء العام.
وأضاف العيدودي أن البرلمانيين لا يريدون الاشتغال بـ “الهاشتاكات” المطالبة بالرحيل، بل “نريد من رئيس الحكومة أن يأتي ليتفاعل مع المؤسسات، وأن يكون رجل مؤسساتي، ويجيب عند بداية كل شهر عن الأسئلة بالغرفتين، وأن لا ينفلت من مساءلته الشهرية”.
وردت فرق الأغلبية ممثلة في هشام المهاجري، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الموضوع تم تداوله خلال ندوة رؤساء الفرق، داعيا نواب المعارضة إلى عدم إظهار أن البرلمان ضعيف وأنه استدعى رئيس الحكومة لكنه لم يأتي، مشددا على أن ذلك يطيح بقيمة البرلمان وليس الحكومة.
وفي السياق ذاته، أضاف أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن البرلمان مؤسسة تسير بشكل جماعي، والمكتب يمثل داخله مختلف الفرق، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لا يتحمل المسؤولية بل المسؤولية تعود لمكتب المجلس الذي لم يبرمج الأسئلة.
ورد رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، بأن البرلمان هو أعلى مؤسسة دستورية ولا يمكن أن نأتي لنطيح من قيمته، مؤكدا أن هذا الكلام غير مقبول وغير مسؤول، وأن الفرق سبق أن وجهت أسئلة بمواضيع محددة لرئيس الحكومة.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في إشارة إلى نواب الأغلبية، كيف أن بعضهم يجيبون النواب، في حين أن المخول للإجابة على نقط النظام هو رئيس الجلسة.
ومن جهته سجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن حضور رئيس الحكومة تنص عليه القوانين، مضيفا إن إثارة النقطة حول غيابه الغاية منها تجويد العمل البرلماني والحكومي، مؤكدا أنه غير مقبول عدم حضور رئيس الحكومة إلا مرتين في ولاية تشريعية من أربعة أشهر، لا سيما في ظل وجود أسئلة حارقة.
واستمر الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة حول غياب رئيس الحكومة المستمر، وتدخل رئيس الجلسة محمد صباري، مشددا على أن المكتب لم يستدع رئيس الحكومة لأن الأسئلة الواردة عليه لا تدخل ضمن السياسة العامة، لهذا فالمسؤولية مسؤولية المكتب وليس رئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي نفته إحدى عضوات المكتب.