أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عقوبة جديدة ضد شركة اتصالات المغرب، قيمتها 2.45 مليار درهم، في إطار قرار بتصفية العقوبة المفروضة عليها بداية عام 2020، فيما يتعلق بالنزاع حول تقسيم الحلقة المحلية.
وكشفت شركة اتصالات المغرب في بيان صحفي، أمس (الاثنين)، أنها أخذت علما بقرار لجنة التدبير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تصفية الغرامة المفروضة بموجب قرار 17 يناير 2020 بشأن تقسيم الحلقة المحلية.
وأوضحت شركة اتصالات المغرب أنه تم “تحديد مبلغ الغرامة بـ2.45 مليار درهم وتم توفيرها بالكامل في الحسابات اعتبارا من 30 يونيو 2022”.
ويأتي القرار، بعدما فرضت وكالة تقنين الاتصالات في يناير 2020 دفع غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق الهاتف الثابت.
وخلصت وكالة الاتصالات، إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت، إثر شكاية مقدمة من شركة “إينوي”.
وكان قرار يناير 2020 مصحوبا بعدة أوامر قضائية تخضع لغرامات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم تنفيذ شركة اتصالات المغرب للقرار.
وبالنسبة لإدارة اتصالات المغرب، فإن العقوبة الجديدة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ليست مفاجئة. ففي نهاية فبراير، عند الكشف عن نتائج السنة المالية 2021، كشفت اتصالات المغرب عن تقرير صادر عن الوكالة الوطنية يشير إلى عدم تنفيذ الأوامر الواردة في القرار المرتبط بعقوبة 2020.
وتعد هذه الغرامة نوعا من التحذير لتهييء المساهمين نفسيا لتقبل سلسلة جديدة من العقوبات “المتوقعة”.
وبحسب المعطيات فإن قرار يناير 2020 يشير إلى أنه إذا استمرت اتصالات المغرب في انتهاك أوامر الوكالة الوطنية، فإن كل يوم تأخير سيكلفها غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم.
ويشار إلى أن المسؤولية الكبيرة في هذه العقوبات راجعة لطريقة تسيير عبد السلام أحيزون، رئيس المجلس الإداري اتصالات المغرب”، التي تعتمد على الاحتكار الذي يضر بتطوير الأنترنيت ذي الصبيب العالي (ADSL) والخدمات عبر الإنترنت في المغرب.