أطلق محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، اتهامات خطيرة مفادها أن “الهاشتاج” المطالب بتخفيض أسعار المحروقات وبرحيل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، تقف خلفه دولة الجزائر، ما خلف جدلا واسعا وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبات من المشروع التساؤل حول ما إذا كانت تصريحات البرلماني السيمو المثير للجدل تشكل قناعة لدى حزب “الأحرار”، قائد الأغلبية الحكومية، لاسيما في ظل تواتر تصريحات مسؤولي الحزب المشككة في خلفيات الحملة الإلكترونية التي جاءت ردا على موجة الغلاء.
وأعطى حزب التجمع الوطني للأحرار انطباعا ضمنيا بقبوله تصريحات البرلماني السيمو، بعدم خروجه لتقديم أي توضيحات تنفي أو تؤكد ما قاله، سواء عبر بلاغ رسمي أو عبر خرجة لأحد مسؤوليه، ما ترك مساحة شاسعة للتأويل.
ويجدر بحسب المصادر بحزب الأحرار إما تبني تصريحات البرلماني السيمو والإعلان عنه إذا كان يعكس قناعة وصل إليها الحزب في فهم الحملة الالكترونية، أو اعتبار أن هذه التصريحات مبالغ فيه ولا تستند على أي أساس، وبالتالي الخروج لتكذيبها وإعطاء التفسيرات السليمة.
ومن الواضح أن حزب “الأحرار”، الذي يرأس زعيمه عزيز أخنوش الحكومة المغربية، يميل إلى الاتفاق مع كل ما يمكن أن يطعن في مصداقية الحملة الالكترونية، سواء عبر التبني الرسمي من طرف مسؤوليه أو بالصمت عليها، ما ساهم إلى حدود اللحظة في تواصل رسمي غير رصين، يعطي في كل مرة نفسا جديدا للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت رحلة “الأحرار” مع مهاجمة “الهاشتاج” بمسارعة المنتمين له ومسؤوليه إلى تبني تصريحات نسبت إلى “خبير دولي” تؤكد أن 500 حسابا مزيفا تم إنشائها لتقود الحملة، قبل أن يكشف الخبير نفسه بأن كلامه تم تحويره وأنه لم يقصده بالطريقة التي تداوله بها.
كما تبنى الحزب المقال المدافع عن أخنوش، الذي خرجت به وكالة المغرب العربي للأنباء، المتضمن لمجموعة من الاتهامات والتفسيرات التي تناقض جوهر عمل الوكالة الممولة من جيوب دافعي الضرائب المغاربة، وكانت سببا في استمرار الحملة للرد عليها.
وخرج رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي بالحزب ورئيس مجلس النواب، بكلام لا يقل خطورة بعدما ذهب إلى الإيحاء بوقوف تيار سياسي وراء الحملة، مشيرا إلى أن المتبنين للحملة ضد رئيس الحكومة “مرضى” وأنه يدعو لهم بالشفاء، مما اعتبره الآلاف من المتبنين للهاشتاج استفزازا لهم.
ويبدو أن حزب الأحرار يقف معزولا بين حلفائه في الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، خاصة بعد تواري مسؤولي حزب الاستقلال عن الأنظار، ولجوء حزب الأصالة والمعاصرة إلى إحداث لجنة داخلية للتحقيق في أسباب الأزمة الاقتصادية ودعوته الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة الموضوع.
ويُجمع كثير من المتتبعين أن حزب التجمع الوطني للأحرار فشل في التعامل مع الحملة الإلكترونية، من خلال تبنيه تصريحات وطروحات تعطيها نفسا جديدا في كل مرة، وأيضا عبر غياب إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، واستمرار رئيسه عزيز أخنوش في التغيب عن جلسات المساءلة، مما يشكل دفعات لاستمرار الانتقادات تجاه الحكومة.