قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في الثامن من سبتمبر، بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، معلنة فوز عبد الرحيم بنبعيدة (بوعيدة) وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأعلنت المحكمة الدستورية، اليوم (الجمعة)، أن المحاضر فعلا تعرضت للتزوير عن طريق تحويل الكثير من الأصوات التي كانت لصالح بوعيدة، إلى أصوات ملغاة، رغم أنها صحيحة، حتى يتسع الفارق بينه وبين مرشح التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن بوعيدة حدد في عريضته أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأثار مأخذ رفض تضمين ملاحظات ممثلي لائحة ترشيحه في محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعزز جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه، والمحدد في “34 صوتا”.
وتابعت المحكمة إن المطعون في انتخابه، من جهته، لم يدفع في مذكرته الجوابية، بما يرمي إلى احتساب أصوات ملغاة لفائدته بمكاتب تصويت معينة، واكتفى بتقديم أمثلة للأخطاء المادية التي شابت تدوين أو نقل أو احتساب الأصوات في نظائر محاضر مكاتب تصويت معينة
ويذكر أن بوعيدة كان رئيسا لجهة كلميم واد نون قبل أن يستقيل من منصبه جراء مجموعة من الضغوط، قبل أن يترشح لانتخابات 8 شتنبر باسم حزب الاستقلال.
ويذكر أن نتائج انتخابات دائرة كلميم أثارت جدلا كبيرا في حينها، بعد أن اعتصم مناصرو بوعيدة مطالبين بالكشف عن الاختلالات التي شابت الانتخابات، ليتم تفريقهم من طرف القوات العمومية.