بينما وجه عبد الوافي لفتيت دورية صارمة للولاة والعمال من أجل وضع حد لتنازع المصالح بالجماعات الترابية، تصل حد عزل المتورطين، طالب التهامي عكبي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة مولاي يعقوب، بتدارك ما ورد فيها.
وأوضح عكبي، في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن “هذه الدورية خلقت جدلا وبلبلة داخل أوساط المنتخبين”، متسائلا عن الإجراءات التي ينوي لفتيت القيام بها من أجل تدارك بعض الإشكالات التي طرحتها دوريته الأخيرة.
وأشارت دورية لفتيت إلى “أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها خاصة على مستوى كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين”.
وبالرغم من مساهمة الدورية في الإجابة على الاختلالات بالجماعات الترابية، إلا أن برلماني الأحرار لاحظ أن الدورية الموجهة منذ 17 مارس 2022، التي بُنيت على توصل الوزارة باستشارات قانونية، خلقت بلبلة في صفوف المنتخبين مطالبا بتدارك ما ورد بها.
ويذكر أن الدورية نصت على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
ومنعت الدورية على أعضاء الجماعات أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت دورية لفتيت على أن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.