كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استمرار ظاهرة استغلال سيارات الدولة من طرف مسؤولين ومنتخبين في قضاء عطلهم الصيفية وقضاء مصالحهم الشخصية أمام أعين السلطات.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، مشيرا إلى أنهم “يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة”.
وتابع رئيس حماة المال العام أن “الأمر لا يتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية، إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف أخرى كلها على حساب الأموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب”.
وقال المتحدث نفسه، أن هذه الظاهرة تحدث في مدن عديدة دون أن يتدخل المكلفون بإنفاذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات، التي نالت في مناسبات عديدة استهجان واستنكار الرأي العام دون أن يعني هذا الاستنكار الواسع لهكذا ممارسات أي شيء للمسؤولين رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية ويحدث ثقبا كبيرا في ميزانية الدولة.
ودعا الغلوسي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل العاجل والحازم وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه، مطالبا بإصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية.
ويتطلب الأمر كذلك، وفق المتحدث، تدخل التشريع واعتبارها مخالفة للقانون مع الرفع من قيمة الغرامة وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات والكل على نفقة المخالف.
وانتهى الغلوسي إلى أن الأمر يبدو بسيطا ولا يتطلب أية تكاليف ويحتاج فقط إلى اتخاذ قرار في الموضوع، قرار من المؤكد سيشكل نقلة مهمة لمكافحة الريع والفساد وتخليق الحياة العامة، متسائلا “هل من إرادة سياسية للتصدي للريع والفساد والرشوة؟”.