أثار الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق وضعف العروض المقدمة في إطار السياحة الداخلية أسئلة حول دور الوزارة الوصية على القطاع، في مراقبة الأسعار وجعلها في متناول الجميع وتشجيع السياحة الداخلية، لاسيما مع عدم تمكن الآلاف من الأسر من الاستفادة من العطلة السنوية.
وكشف عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي موجه لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “أسعار الحجز والخدمات في الفنادق ببلادنا سجلت أثمنة صاروخية في حجز الغرف”.
وتساءل الزعيم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد، خاصة وأن الناس “اصطدموا بهول الأسعار ولهيبها، بل بلغ الأمر ببعض المؤسسات الفندقية أن رفضت استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة أقل من أسبوع”.
وتابع البرلماني عن دائرة الرحامنة أن المواطن البسيط لم يقو على الظفر بالأدنى من الخدمات والعروض التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها في مجمل الوجهات السياحية الداخلية.
ورصد الزعيم انعكاس ذلك على المواطنين مشيرا إلى ما خلفه من تذمرا وسط عموم المواطنات والمواطنين، الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم في عطلة الصيف.
وأضاف المتحدث مخاطبا الوزيرة أنه من واجب الحكومة أن توفر عروضا للسياحة الداخلية تستجيب لحاجيات كل الفئات وأن تراعى فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يستطيعون لذلك سبيلا، بسبب الارتفاع الصاروخي لثمن الليالي السياحية بعدد من الفنادق المغربية.
وعلى صعيد متصل يشتكي المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العديد من الممارسات من قبيل احتلال الشواطئ وفرض الكراسي وأثمنة مواقف السيارات الغير قانونية، وغلاء المواد الغذائية والمأكولات في المدن السياحية.