منذ إصدار الخارجية المغربية بلاغها حول تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توالت الانتقادات من طرف أحزاب وهيئات سياسية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الموقف المغربي غير المسبوق، إثر وقوف بلاغ الخارجية المغربية على نفس المسافة مما يجري بقطاع غزة.
وقال بلاغ وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تتابع “بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات”، ما أثار انتقادات حول مساواة الخارجية المغربية، على غير العادة، بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ورغم تجديد المملكة المغربية، في البلاغ نفسه، مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن “الحل المستدام للصراع بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام”، إلا أن الخارجية المغربية لم تسلم من الانتقادات.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي وقع اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل خلال فترة ترأسه الحكومة، أول المتفاعلين مع بلاغ الخارجية، عبر لجنة العلاقات الدولية للحزب، التي اجتمعت بتوجيه من الأمين العام عبد الإله بنكيران، معربة عن “أسفها العميق للغة التراجعية لبلاغ وزارة الخارجية”.
وقالت لجنة الخارجية “للبيجيدي” أن بيان الخارجية المغربية “خلا، على غير العادة، من أية إشارة إلى إدانة واستنكار العدوان الاسرائيلي ومن الإعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والترحم على شهدائه، بل وخلا أيضا من أية إدانة لاقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك”.
واستغربت اللجنة من كون البلاغ “ساوى بين المحتل والمعتدي الإسرائيلي والضحية الفلسطيني”، معتبرة أنه “هروب من إدانة المعتدي، وهو موقف غريب لا يشرف بلدنا، في الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة عن مواقف واضحة في تحميل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي وإدانة عدوانه الإجرامي”.
ونبه “البيجيدي” إلى خطورة الانزلاق في هذا المنحى الذي عبرت عنه لغة بلاغ وزارة الخارجية، مشددا على أنه “لا يليق ببلادنا ومواقفها المشرفة، ولا ينسجم مع مواقف الشعب المغربي الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق”، مؤكدا أن التطبيع لا يمكن أن يبرر السكوت عن إدانة العدوان الصهيوني الإجرامي.
وعلى صعيد متصل دعت شبيبة حزب العدالة والتنمية “الدولة المغربية للتعبير عن رفضها وإدانتها الواضحة لتلك الأعمال الهمجية، وذلك تماشيا مع المواقف والالتزامات التاريخية والأخلاقية للمغرب والشعب المغربي تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة قضية القدس والمسجد الأقصى”، وكذا دعوتها “لعدم المساواة بين الضحية والجلاد”.
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية “باستنكار وإدانة الحرب الغاشمة وقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني المجرم وإغلاق مكتب اتصاله بالرباط وطرد ممثله وإلغاء كافة الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت معه”، مجددا رفضه “لكافة أشكال التطبيع التي دخلت فيها الدولة المغربية”.
ومن جانبه دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي “إلى الانتفاض ضد اتفاقيات الذل والعار الموقعة من طرف الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، ومواجهة كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاشم، وعلى رأسها الدولة المغربية التي تسرع من وثيرة التطبيع في كافة المجالات ضدا على إرادة الشعب المغربي، وتعتزم فتح سفارة صهيونية بمستوى عال في الوقت الذي عليها أن تغلقها وتطرد سفير كيان الاغتصاب والتقتيل”.
بدوره خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بموقف مختلف عما عبرت عنه الخارجية محملا “كامل المسؤولية لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها”، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو مساءلة ومحاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
من جانبها دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين “بشكل عاجل الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع مع العدو، إلى التراجع الفوري والعودة إلى الالتزام بثوابت الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس وكل فلسطين وعدم تعريض الأمن القومي العربي للإختراق”.
وفي السياق نفسه دعت كلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إلى المشاركة المكثفة في وقفة شعبية مساء اليوم (الاثنين) لرفض “العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا بغزة”، وذلك تأكيدا “لموقف الشعب المغربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة”.
ويذكر أن موقف الخارجية المغربية جاء مختلفا عن التوضيحات التي سبق تقديمها، إبان توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، والتي أوضحت أن الاتفاق لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل كثّفا من إجراءات التطبيع بينهما عبر الزيارات المتلاحقة من طرف مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المغرب، كما أن إسرائيل تسعى لتحويل مكتب اتصالها بالرباط إلى سفارة دائمة، وهو الأمر الذي لا زال المغرب متحفظا بشأنه.