أعادت حكومة عزيز أخنوش النظر في كيفية توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، من خلال مصادقتها على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، بعدما توبعت دراسته طبقا لقرار مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2022.
وسيتم توزيع الدعم الممنوح من خلال تخصيص 50 في المائة من المبالغ، لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وحصة تبلغ 30 في المائة من الدعم تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، ومنحة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف.
وووفق المعطيات فإن المشروع يندرج “في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
كما يهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وكانت أحزاب سياسية قد اشتكت مؤخرا من تأخر صرف الدعم الموجه لها من طرف الدولة، وذلك بسبب خلاف بين مكونات الأغلبية بشأن قيمة الدعم الذي ينبغي منحه للأحزاب بخصوص التكوين والتأطير السياسي للحكومة، قبل أن تعقد وزارة الداخلية لقاء من أجل تدارس صرف الدعم في أقرب وقت ممكن، تؤكد المصادر.
وتحصل الأحزاب السياسية على التمويل العمومي من خلال الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لها، ويكون مرة واحدة كل سنة، كما تقدم الدولة مساعدة مالية للأحزاب في فترة الانتخابات لتمويل الحملات، تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
وسبق للملك محمد السادس أن دعا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وذلك بغية تعزيز دور الفاعل السياسي في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي.