وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس (الخميس)، إرسالية إلى ولاة الجهات، قصد العمل على تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.
وجاء في مضمون الإرسالية التي تتوفر صحيفة “أمَزانن24” على نسخة منها، أنه وجب تنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
وذكر وزير الداخلية في الإرسالية نفسها أن العديد من الجماعات الترابية لم تُفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المُستخدمين.
ودعا وزير الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذهم على العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة الأعوان العرضيين والعاملين لديها من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل وتمتيعهم بحقهم في التأمين.
كما دعا وزير الداخلية السادة الولاة والعمال إلى العمل على تعميم هذا المنشور والسًهر على حسن تنزيله وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية.