بسبب تحديات كبيرة ومتنوعة، انصب اهتمام المغرب في السنوات الأخيرة على تطوير عتاده الحربية، وتحديث آلياته العسكرية.
وبالنظر إلى تحديات إقليمية ومحلية، وأخرى تتجلى في ارتفاع تكلفة حيازة العتاد الحربي الأجنبي، وصعوبة الحصول عليه في بعض الأحيان، إلا بعد مفاوضات عسيرة، يتجه المغرب إلى محاولة التقليل من الاعتماد على استيراد الأسلحة المصنوعة في البلدان الأجنبية، من خلال الانكباب على إنشاء وتطوير الصناعة الدفاعية خاصة به، بحسب موقع “ديفانس ويب” المهتم بالقضايا العسكرية.
وما يُعزز الطرح ذاته، الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيسها، العام الماضي، التي أعلن فيها عزم بلاده “إعطاء الأولوية للدفع قدما بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية، وذلك عبر برنامج يرتكز على توطين الصناعات العسكرية وتنمية البحث العلمي”.
وسيتم ذلك وفق المصدر ذاته، عبر عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع مراكز أبحاث وجامعات مغربية لتنفيذ مشاريع ذات قيمة تقنية عالية.
وسبق لعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن أكد في عرض قدّمه أمام البرلمان في دورته الخريفية لعام 2020 على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الدفاع في المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وفي أكتوبر 2021، اقترح المغرب خلال مباحثات مع مسؤولين عسكريين مع وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر بالرباط، تعزيز التعاون العسكري، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع، وطالب المسؤولون المغاربة نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الإستراتيجية للمغرب في هذا المجال. وكنتيجة لذلك، حلت شركة “لوكهيد مارتن” وغيرها بالمغرب لتأسيس بنية تحتية لصيانة وصناعة معدات حربية مرتبطة بالسلاح الجوي خاصة.
وكي يحقق المغرب هذا الهدف الاستراتيجي، وقّع سنة 2019 اتفاقية مع البرازيل، تطمح إلى تبادل التكنولوجيا العسكرية، وتشمل التعاون الاستثماري والتسهيل في الصناعة العسكرية، وهي الأولى من نوعها بين البرازيل وبلد مغاربي، بحسب نفس المصدر.
وبموجب هذا الاتفاق، تتعهد البرازيل بمشاركة العلوم والتكنولوجيا العسكرية والمساعدة في شراء المنتجات الدفاعية وتدريب الضباط المغاربة على التقنيات العسكرية المتقدمة.
وفي فبراير الماضي، وافقت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع مرسوم لاتفاقية تعاون دفاعي مع المغرب. هذا الاتفاق مازال في حاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل الشروع في تنفيذه.
اتفاقية التعاون المذكورة مع البرازيل جزء من استراتيجية الرباط لتنويع شراكاتها الأمنية على الصعيد العالمي.
وفي عام 2022، بلغ الإنفاق العسكري للبلاد 5 مليارات دولار أي ما يقرب من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيسي للأسلحة للمغرب، تليها فرنسا ودول أوربية أخرى والصين.
وفي عام 2020 صادق مجلس النواب المغربي على قرار مهم، من خلال إصداره قانونا يطمح إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد من خلال اعتماده مشروع قانون إطاري يعرف بالقانون رقم 10-20، ما يترتب عنه خلق فرص شغل في صناعة الدفاع المغربية.
وعلى نفس المنوال، تأتي صناعة المركبة المسلحة ذات الصنع المغربي ضمن مسار متعدد المهام موجه للقوات المسلحة.
ووفقا لمجموعة “فروست” و”سوليفان وهي شركة أبحاث واستشارات، فمن المقرر أن يصبح المغرب دولة منتجة للأسلحة في السنوات القليلة المقبلة، إذ تستعد البلاد لاستضافة المصانع الأجنبية المتخصصة في تصنيع الأسلحة بحلول عام 2025.
والملفت للانتباه، أن البرازيل أضحت شريكا اقتصاديا مهما للمغرب، إذ وصلت صادرات المغرب إلى البرازيل في عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 1,9 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 98 في المائة مقارنة مع عام 2019.