نظير المكاسب الكبيرة التي يجنيها الاتحاد الأوروبي مقابل علاقاته التجارية المتنوعة مع المغرب، خصوصا تلك التي تهم اتفاقية الصيد البحري، أصبح الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مهموما بقضية تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وبينما من المتوقع أن تنتهي صلاحية اتفاقية الصيد البحري في 17 يوليوز الجاري، يسارع الاتحاد الأوروبي الخطى من أجل تهييئ الظروف المناسبة، كي تتم عملية التجديد بسلاسة.
في هذا الصدد، تلعب إسبانيا دورا بارزا في تقريب وجهات النظر، باعتبارها ترأس الاتحاد الأوربي؛ ولها علاقات ودية بحكم الجوار مع المغرب.
ويشترط المغرب لحصول عملية التجديد، أن تشمل الاتفاقية الأقاليم الجنوبية التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله البحرية.
ويرى خبراء أن هناك احتمال كبير أن لا يعمل المغرب على تجديد اتفاقية الصيد البحري، في حال إن لم يذعن الاتحاد الأوروبي لمطالبه المشروعة.
ويبحث المغرب في إطار علاقاته الدبلوماسية مع الغرب، على أن تكون متكافئة، وعلى ضرورة احترام سيادة المغرب على كل ترابه الوطني، في جميع الإتفاقيات، وخصوصا اتفاقية الصيد البحري.
وذكرت وسائل إعلام أن شريحة كبيرة من المجتمع المغربي ترفض تجديد الاتفاق، بالنظر إلى أن أوروبا هي المستفيد البارز، في حين، أن المغاربة يُحرمون من الكثير من أنواع السمك، فضلا عن غلائه في السوق الوطنية.
وبحسب مصادر، فإن إسبانيا تعد المتضرر الأكبر في حالة حدوث تأخر أو تعثر في تجديد اتفاقية الصيد البحري.
وإلى حدود الآن، لا تبدو أي بوادر كي تمر المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بالسهولة الممكنة.
وتمكن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في وضعها الحالي ل128 سفينة، من 11دولة عضوا في الإتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية، وتعتبر إسبانيا هي المستفيد الأكبر بـ 93 سفينة.
وبحسب مصادر، فإن الاتفاق يعود على المغرب بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي تتضمن “تعويضات” لدخول منطقة الصيد، ودعم قطاع الصيد المغربي ودفع مبالغ مالية من قبل أصحاب السفن، المبلغ الإجمالي ل”المساعدة” لمدة4 سنوات هو208 ملايين يورو.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي سليمة ينبو، في حوار مع وسيلة إعلام عربية، إن عدم تجديد هذا الاتفاق ستكون له تداعيات سلبية أكبر على إسبانيا وعلى وجه الخصوص جهة الأندلس، التي ينحدر منها معظم الصيادين الذين يمكنهم الصيد في المياه، فلذلك هي البلد الأكثر تضررا من تعليق هذه الإتفاقية التي تدر عليها أرباحا مادية لا توصف.
وتطرقت المتحدثة إلى أن الملك محمد السادس يعتبر أن قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر المغرب من خلالها إلى العالم.
واعتبرت المتحدثة نفسها أن منذ انضمام إسبانيا إلى الإتحاد الأوروبي في عام1986، تولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية هذه الاتفاقيات عن طريق نقلها إلى القانون الأوروبي.
وأردفت بالقول:” هذا يعني أنه منذ 1986، اعترف الاتحاد الأوروبي، ضمنيا بسيادة المغرب، على الأراضي الجنوبية، وهذا يمثل انتصارا دبلوماسيا قويا للدولة المغربية”.
ومن المرجح وبسبب جفاء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبعض بلدان الإتحاد الأوروبي، أن يجعل المفاوضات حول قضية التجديد، مفاوضات عسيرة، بالنظر إلى أن المغرب لن يتنازل عن حقه القانوني والمشروع، في جعل سواحل الأقاليم الجنوبية، في صلب عملية التفاوض.