تدعم وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، الرأي القائل بالسماح لغير المتزوجين بحجز غرف في داخل الفنادق المغربية، وهو الموضوع الذي كان دائما يثير جدلا بين رافضين للفكرة، ومرحبين بها.
وبحسب مجلة “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية، فإن الوزيرة عمور، قالت في لقاء أمس (الجمعة) بضرورة السماح لغير المتزوجين من الحجز والإقامة في الفنادق.
وأكدت الوزيرة أن المغرب يعتبر بلد الحريات، وأن منع هذه الفئة من الإقامة في الفنادق، يؤثر على صورة المملكة، وعلى نشاط الفنادق، الشيء الذي يدفع العديد منهم إلى التوجه إلى دول أوروبية وتركيا لقضاء عطلهم.
وسبق أن طالب أصحاب الفنادق السلطات بالسماح لغير المتزوجين دخول غرف الفنادق.
وبحسب مصادر، فإن السماح لهذه الفئة من الاستفادة من الخدمات الفندقية، من عدمه، هو موضوع في طور النقاش والدراسة، على طاولة الحكومة.
ومازال أصحاب الفنادق يشترطون عقد الزواج، لحجز غرفة لرجل وامرأة، لوجود قانون مؤطر في هذا الباب.
وينص الفصل 490 على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”
وبين الفينة والأخرى، يطالب نشطاء بإسقاط هذا الفصل، ويعتقدون أن الحياة الخاصة للأفراد مقدسة، وينبغي أن تبقى محمية من أي تدخل للسلطة.
ويرغب أصحاب الفنادق حل هذا النقطة، باعتبارها تفوت عليهم مكاسب مادية كبيرة، كونهم في حاجة ماسة إليها، كي ينتعش القطاع السياحي، ويزداد الزائرون.
في هذا الصدد، قال عثمان شريف علمي، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للسياحة، أن السماح لغير المتزوجين بدخول الفنادق، سؤال يتعلق بالحريات الأساسية للمواطنين.