بسبب استنزافه الموارد المائية، في المملكة، دعت البرلمانية هند الرطل بناني، إلى الحد من زراعة البطيخ الأحمر، على الرغم من إقبال المواطنين على شرائه وتناوله خصوصا في فصل الصيف الساخن.
وعللت بناني، دعوتها، بالنظر إلى أن “المغرب يشهد سنة 2022 و2023 أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، والوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة”.
وزادت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موضحة، ضمن سؤال كتابي، وجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، أن التوقعات تشير إلى “انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة مع انخفاض في حقينة السدود”.
وأبرزت بناني، أنه “ورغم ذلك نجد زراعة البطيخ الأحمر مستمرة، كما أن صادراته زادت ب44 آلاف طن في هذه السنة، مضيفة أن البطيخ الأحمر يستهلك الماء ويستنزف التربة”.
في السياق ذاته، ساءلت البرلمانية الوزير الوصي عن القطاع، عن التدابير التي ستعتمدها وزارته، من أجل وقف زراعة هذا النوع من البطيخ، لأن أزمة المياه، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
كما ساءلته عن “التدابير المستقبلية للحد من تصدير هذا المنتوج في السنوات المقبلة تفاديا للأسوأ”.
وتحتل المملكة المغربية الرتبة الثانية في صادرات هذه الفاكهة نحو الإتحاد الأوروبي.
وانخفضت موارد المغرب المائية بمقدار 85 في المائة، مقارنة بالمعدل السنوي، فقد بلغ حجم الواردات المائية في الفترة ما بين مطلع شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022، ما يناهز 1,98 مليار متر مكعب، أما المخزون المائي للسدود حتى 12 أكتوبرفقد بلغ 3,9 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 24,3 في المائة كنسبة ملئ إجمالي، في مقابل نحو 37 في المائة، سجلت في التاريخ ذاته العام الماضي.
وبسبب قلة التساقطات المطرية، في السنوات الأخيرة، تأثرت المملكة على المستوى الاقتصادي، الذي ظهرت مؤشراته في ارتفاع الأسعار، وعليه، أقرت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير للتخفيف من وطأة الغلاء المستفحل.
وتشكو مناطق عدة من المغرب، أبرزها زاكورة من شح في المياه، بسبب زراعة البطيخ في هذه المناطق، التي تصل الحرارة فيها إلى 45 درجة.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، يتراوح إجمالي احتياجات البطيخ من المياه خلال فترة النمو بأكملها من 400 إلى 600 ملم
وسبق أن دق خبراء ناقوس الخطر إزاء تناقص الموارد المائية، في نفس الوقت، سبق أن كشف تقرير للبنك الدولي هذا العام الجاري، أن المغرب من بين 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا “تواجه شحا غير مسبوق في المياه”.
في ذات الصدد، من المتوقع أن يمنح البنك الدولي للمغرب تمويلا بقيمة 350 مليون دولار، في سياق تطلع المملكة إلى تنفيذ برنامج لإمدادات مياه الشرب والري.
ويسعى المغرب لتنفيذ برنامج لإمدادات مياه الشرب والري بين 2020 و2027، يندرج ضمن المخطط المائي الذي يمتد على مدى ثلاثين عاما، كما يهدف هذا البرنامج المغربي، إلى تحسين الأمن المائي، من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وفي الآونة الأخيرة، ازداد اهتمام المغرب بمشروع تحلية مياه البحر، وبناء السدود، من أجل مواجهة مخاوف المستقبل، التي تتجلى في تراجع الموارد المائية.
وبين الفين والآخر، يخرج مواطنون في مناطق عدة، مثل زاكورة لمطالبة السلطات المختصة، لمساعدتهم على الحصول على الماء في ظل ندرته.