بسبب اليقظة الدائمة، في حراسة الحدود، تمكنت عناصر الجمارك بزمرة ميناء بني أنصار في الناظور، أول أمس (الأربعاء)، من إحباط محاولة لتهريب مبلغ مالي من اليورو، إلى المغرب، بشكل غير مشروع.
وبحسب مصادر، فإن عناصر الجمارك أوقفت مواطنا مغربيا عند محطة الوصول، بالميناء المذكور، وبحوزته مبلغ هام، من الأورو، كان موجودا في داخل حقائب السفر.
وتصل قيمة المبلغ المالي، الذي حاول المعني بالأمر، جلبه معه، إلى التراب الوطني، دون التصريح به، بلغ 111 ألف و930 أورو.
وبالنظر لعدم التزامه بالقوانين الجاري بها العمل، المتعلقة بإدخال الأموال إلى المغرب، سلمت عناصر الجمارك، المواطن المغربي، إلى مصالح الشرطة القضائية، التي أحالته على تدابير الحراسة النظرية، وذلك بهدف تعميق البحث معه، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، لترتيب الجزاءات القانونية، في المنسوب إليه.
ويخضع المغرب لمراقبة صرف العملات، وللأجنبي الذي يزور المغرب الحق في إدخال مبلغ العملة الصعبة الذي يريد دون سقف، سواء أكانت هذه العملة على شكل أوراق نقدية أو شيكات سياحية أو شيكات بنكية أو بريدية أو خطابات اعتماد أو بطاقات أداء أو ائتمان أو أي وسيلة أخرى للأداء بالعملة الصعبة.
غير أنه يجب عليه، عند الدخول إلى المغرب، أن يصرح لدى الجمارك بأي مبلغ يفوق 100 ألف درهم، وذلك ليتمكن من إعادة إخراجه جزئيا أو كليا إن اقتضى الأمر.
ويُسمح بإدخال الدرهم المغربي شريطة عدم تجاوز 2.000 درهم. ويعتبر إدخال كمية من الدرهم المغربي تفوق السقف المسموح به مخالفة يعاقب عليها القانون.