في تقريره الصادر بحر الأسبوع الجاري، عرى المجلس الأعلى للحسابات اختلالات شابت مالية الأحزاب السياسية، في الدعم العمومي لسنة 2022، الممنوح لمجموعة من الأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.
ووقف مجلس الحسابات على خروقات مالية، وأوضح التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار أقدم على أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، من بينها مبالغ قدرها 2.398.000.00 درهم خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم.
وأضاف التقرير أن الحزب لم يدلي بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، خصوصا إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم إدلائه بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
فيما يخص حزب الأصالة والمعاصرة، فقد رصد المجلس الأعلى للحسابات، قيامه هو الآخر بأداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره 1.000.000.00 درهم، في غياب إثبات العمل المنجز وخارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم هو 4.360.000.00
وبحسب تقرير المجلس، فلم يقدم حزب الجرار بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه، والشروط المرجعية للاتفاقية والتي تحدد آجال التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
كما وقف التقرير عند حزب الاستقلال، واعتبر أنه هو الآخر قام بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 510.000.00 درهم في غياب إثبات العمل المنجز، حيث أن مبالغ الدعم الملتزم بصرفها هي 2.950.000.00
كما رصد التقرير عدم إدلاء حزب الاستقلال بالوثائق التي من شأنها أن تثبت أنه قدم تم اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، وكذا مقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبراء وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبراء، والشروط المرجعية للاتفاقية التي تحدد أجل التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بالفاتورة أو مذكرة الأتعاب، فضلا عن الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
ورصد المجلس الأعلى للحزب كذلك، تورط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اختلالات متعلقة بتدبير الدعم العمومي الممنوح به، حيث وقف على غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، حيث تم الاقتصار بخصوص مخرجات الدراسات على الإدلاء بـ21 وثيقة عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن بعض المعلومات والاقتراحات العامة والمتوفرة للعموم، والتي يستنتج من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة في مجال إنجاز الدراسات والأبحاث.
أما حزب العدالة والتنمية ، فقد كشف المجلس في ذات التقرير، على عدم قيامه بالإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير.
كما رصد مجلس الحسابات قيام العدالة والتنمية أداء تسبيقات (138.000,00 درهم) في غياب إثبات العمل المنجز وتكاليف دراستين ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم (414.400,00 درهم)، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقرير ومخرجات الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وبرقمنة الوظائف الحزبية.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقام، حسب التقرير، بصرف نفقات كراء مقرات جهوية دون أن يقدم بشأنها أي وثيقة إثبات قانونية معنونة باسم الحزب، حيث طالب المجلس الأعلى للحسابات الحزب، بتقديم ما يفيد نفقات الكراء، تخص مقراته وأنشطته الحزبية ومعنونة باسمه.
وسجل التقرير، أن 18 حزبا لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26,31 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813,09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم).
ولفت التقرير أن قرابة نصف عدد الأحزاب المغربية لا تعمل على إعداد الميزانيات التوقعية لمواردها ومصاريفها السنوية، كما أوضح التقرير أن غالبية الأحزاب لا تتوفر على مسطرة استخلاص الموارد غير العمومية وصرف النفقات، إذ تمثل نسبة هذه الأحزاب 70 في المائة.
كما تطرق التقرير إلى المستوى التعليمي، للمستخدمين في الأحزاب السياسية، حيث بينت المعطيات أن 39 في المائة منهم يحوزون مستوى تعليمي عال، وهو ما يوضح ضعف الأداء في ضبط مالية الأحزاب وتدبيرها وصرفها.
وسجل التقرير مجموعة من الملاحظات على الأحزاب السياسية، من بينها إدلاء بعضها بأدلة إثبات صرف الدعم العمومي الذي توصلت به، فضلا عن أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في إياب إثبات العمل المنجز، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
وتحث تقارير المجلس الأعلى للحسابات على الرقي بالأداء المالي للأحزاب السياسية، ودفعها لتحقيق الشفافية، من خلال اعتماد التدبير الناجع في تبرير النفقات.