الحكومة تعتزم حذف “السلم 7” لموظفي الجمارك

تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية حذف السلم السابع من سلك الوظيفة العمومية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في أقرب الآجال.

يأتي ذلك تفاعلا مع سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، كان قد تطرق إلى تأخر الحكومة في حذف السلم السابع، وهو ما تسبب في زيادة حالة إحباط كبيرة، لدى شريحة كبيرة من موظفي إدارة الجمارك، الذين وصلتهم أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول بعدم استفادة الجمركيين من هاته الترقية.

وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن هيئة موظفي إدارة الجمارك سيستفيدون من حذف السلم السابع وترقيتهم إلى السلم الثامن، شأنها شأن هيئتي المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين، وذلك، بناءا على ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في جولة 30 أبريل 2022.

وأضافت الوزيرة، أنه تم استحضار هذا المعطى عند إعداد مشروع المرسوم الخاص بهيئة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإدماج الموظفين المرتبين في السم ضمن الدرجات المخصصة للسلم 8.

وبحسب الوزيرة، فإن عبارة ثالدرجة الثانية” ستوضع في مكان عبارة “الدرجة الثالثة” ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، وإطار الأعوان التقنيون للجمارك درجتي عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

وذكرت الوزيرة إلى أنه تم تقديم هذا المرسوم على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، موضحة أن هذا المشروع تضمن تغيير مقتضيات المادتين10 و12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإدماج الموظفين المرتبين  في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى.

ولفتت الوزيرة أن مشروع المرسوم الخاص بهيئة موظفي الوزارة له أهمية كبيرة، وقد تضمن مجموعة من المقتضيات التي تخص موظفي الوزارة بما فيها تلك المتعلقة بأعوان الجمارك.

وأشارت أن وزارتها عملت على إعداده وفقا للضوابط الزمنية المعقولة، وذلك بع عقد عدة اجتماعات للتشاور والتنسيق مع المصالح المعنية.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذا القرار في أقرب الآجال، بحسب مصادر، في وقت لا يزال يسود فيه ترقب كبير من طرف موظفي الجمارك، بأن يصبح هذا المطمح ساري المفعولـ من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

والعام الماضي، تم أيضا الحديث عن موضوع حذف السلم السابع، وتمت الإشارة، أنه سيتم التعجيل بتنفيذ الحذف، إلا أن ذلك لم يتم مباشرته.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.