بعد الفضائح المتوالية التي تفجرت في مجلس الجالية المغربية بالخارج، آخرها الاشتباه في تورطه في تمويل هارب من العدالة مقيم في إيطاليا، نزل إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج بكل ثقله، وشرع في استغلال صلاحياته القانونية، وبدأ يصفي تركة عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وكشفت مصادر مطلعة، من داخل هذه المؤسسة، أن عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، اختفى عن الأنظار، ولم يعد يتردد على مقر المؤسسة، الواقع في حي الرياض بالرباط،
تزامنا مع التحقيق معه، في قضية تمويل هارب من العدالة، متهم في قضايا المس بأمن الدولة في الداخل والخارج.
وبالإضافة، إلى بوصوف، الذي لم تعد رجلاه تطأ مقر المؤسسة، جمعَ جيش من المستشارين والمتعاقدين والمكلفين بمهمة لدى المجلس أغراضهم من مكاتبهم وغادروا مقر مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى إنهاء تعاقدات آخرين، كانوا يتوصلون بتعويضات شهرية سمينة، دون أن يؤدوا أي مهام لفائدة المجلس.
وأوردت المصادر ذاتها، أن إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أبقى على عدد قليل من المتعاقدين، غير المحسوبين على بوصوف، والمعروفين بمواقفهم وإنتاجاتهم البحثية والأكاديمية الغزيرة، وظلوا مهمشين طيلة السنوات الماضية، ولم يشاركوا بوصوف والفئة المحسوبة عليه في “المشاريع” التي كان تُهدر عليها أموال المجلس.
وبحسب المصادر نفسها، وعد اليزمي، بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، مع إعادة النظر في هيكله التنظيمي، على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، علما أن هناك أصوات تنادي بضرورة التدقيق المالي والمحاسباتي لمالية المجلس منذ تأسيسه.