تستمر النقابات الصحية، الثمانية، في خوض إضراب يعطل عمل المؤسسات الاستشفائية، منتظرة تجاوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للتوقف عن خطواتها النضالية.
في هذا السياق، قالت مصادر، في تصريح ل”صوت المغرب”، إن النقابات الصحية الثمانية، متمسكة بتنزيل برنامجها الاحتجاجي، الذي يشمل توقيف العمل في كل المؤسسات الطبية لأسبوعين، من الإثنين إلى الجمعة، ابتداء من اليوم الإثنين 15 يوليوز 2024، وذلك ردا على التدخل الأمني في حق المنتسبين إليها خلال تظاهرهم في العاصمة الرباط الأربعاء الماضي.
وبذلت الحكومة مجهودات حثيثة، من أجل ثني النقابات عن خطواتها النضالية، من خلال الاجتماع بسبعة منها الجمعة، تم فيه تقديم عرض، توافق فيه على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني للنقابات، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة، وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي، للوظيفة العمومية، وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
وقالت النقابات إن الحكومة أكدت موافقتها على12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5نقط، وربطت بعضها ببعض الشروط.
وعليه، تنتظر النقابات تجاوبا سريعا من رئيس الحكومة، حول مطالبها، من أجل توقيف برنامجها النضالي.
ووفق مصادر، فقد وافقت الحكومة على صرف تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهريا وتوسيع قاعدة المستهدفين، في حين طالب التنسيق النقابي بصرف هذا التعويض لكل فئات مهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها حضور الاجتماع مع وزير الصحة(الجمعة)، داعية الحكومة باعتذار من الحكومة ووزارة الصحة، بسبب ما تعرضت له الأطر الصحية يوم الأربعاء10يوليوز2024 بالرباط.
وأعلنت الجامعة مقاطعتها لاي لقاء مع المسؤولين الحكوميين، مطالبة بوقف متابعة المناضلين الذين تم اعتقالهم، من داخل المسيرة الاحتجاجية، بساحة باب الحد الرباط.
كما طالبت رئيس الحكومة برد على النقاط الخلافية المرفوعة له منذ يوم25يناير2024
في سياق متصل، من المتوقع أن ينفذ الأطباء الداخليون والمقيمون، إضرابا وطنيا الخميس 18 يوليوز الجاري، يرافقه حراسة مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة، للضغط على الحكومة من أجل أخذ مطالبها المرفوعة، بعين الاعتبار.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها إن إضراب الخميس القادم يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، معلنة أن هذه الخطوة يليها “مسلسل نضالي متصاعد” أمام تجاهل وزارة التعليم العالي لمطلبهم للحوار، وأيضاً أمام “التأجيل المتكرر للقاءاتهم مع وزارة الصحة”، بعد تراجعها عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
وتصاعدت في السنوات الأخيرة وتيرة الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في صفوف الأطر الصحية، تعبيرا منهم على ضرورة تهيئة الظروف المواتية للعمل